قاسيون – رصد
أصدرت الحكومة السورية المؤقتة اليوم السبت بياناً تضمن رداً على تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، اتهم فيه الجيش الوطني السوري بارتكاب انتهاكات في مناطق شمال غربي سوريا، ولفت إلى أنه ربما يكون متورطاً في جرائم حرب محتملة.
وذكرت الحكومة السورية المؤقتة أن تقرير لجنة التحقيق الدولية تضمن "أكاذيب وافتراءات سياسية مصاغة بلغة تحمل عداءً كبيراً للثورة السورية يصل لدرجة التحيز ضد الجيش الوطني السوري ومؤسساته".
وقالت: "ندين وبشدة ما تضمنه هذا التقرير المتحيز من اتهامات وأكاذيب وتهويلات وتأويلات تكاد تكون صادرة حرفياً عن الميليشيات الانفصالية أو نظام الأسد وحلفائه بحق الجيش الوطني والقوى الثورية".
وأدانت الحكومة أيضاً بأشد العبارات ما قالت إنه "تغافل نراه تطوراً مقصوداً وخطيراً عن تحميل المسؤولية الكبرى والرئيسية لنظام الأسد وحلفائه من ميليشيات ودول للجحيم المعاش من السوريين الأبرياء بما تم ارتكابه من جرائم كبرى بحق الإنسانية عبر مجازر وحشية".
واستغربت من "التعامي المستفز رغم الحقائق والأدلة الدامغة عن السياسة الممنهجة لميليشيات PKK/PYD الإرهابية بحق المدنيين العزل في الشمال السوري عبر استهدافهم بالمجازر المستمرة من خلال المفخخات والعبوات المزروعة في الأسواق والأحياء السكنية".
وفي نهاية بيانها دعت الحكومة السورية المؤقتة، الأمم المتحدة واللجان الدولية لتنظيم زيارات إلى "الواقع السوري"، حيث تكفلت بحماية وسلامة عمل الفرق التي ترغب بالدخول.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد عبرت عن رفض تركيا القاطع لـ"المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، حول ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، من قبل الفصائل العاملة في الميدان من أجل مكافحة الإرهاب وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم".
وانتقد بيان الخارجية تقرير مفوضية حقوق الإنسان لعدم تطرقه إلى النظام السوري وتنظيم YPG وPKK بوصفهما المسببين الرئيسيين للانتهاكات الواردة في التقرير، وعدم ذكر الأخير كمسؤول عن الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المدنية.
يذكر أن لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، وجهت في تقرير أصدرته قبل أيام اتهامات للجيش الوطني السوري بارتكاب انتهاكات وتجاوزات في المناطق الخاضعة لسيطرته شمال وشمال شرقي سوريا.