قاسيون - متابعات

ردت هيئة تحرير الشام، اليوم الخميس 9 حزيران، على تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، الصادر في 7 تموز الحالي، والذي اتهمها بممارسة أعمال نهب واعتقال تعذيب، تصل لـ "جرائم حرب" في مناطق سيطرتها.

وجاء في بيان نشرته "الهيئة" عبر معرفاتها الرسمية، أن الاتهامات الواردة في التقرير "باطلة". 

واعتبرت “الهيئة” في بيانها، أن التقرير “وصمة عار إنسانية” و”خطوة غير مسؤولة تجاه الشعب الذي ينتظر أن يحاسب النظام على “جرائمه”. 

وقال تقرير الأمم المتحدة، إنه "عندما فر المدنيون، نهب إرهابيو هيئة تحرير الشام منازلهم. ومع اشتداد المعارك، اعتقلوا وعذبوا وأعدموا مدنيين، بما في ذلك الصحفيين، لتعبيرهم عن آراء مخالفة. وتعرضت العاملات في مجال الإعلام إلى إساءة مضاعفة، حيث واصلت الجماعة الإرهابية التمييز ضد النساء والفتيات بشكل منهجي، بما في ذلك حرمانهن من حرية التنقل. وعلاوة على ذلك، قصفت هيئة تحرير الشام مناطق مكتظة بالسكان بشكل عشوائي ما أثار الرعب في نفوس المدنيين الذين يعيشون في المناطق الحكومية".  

كما اتهم التقرير نظام الأسد بارتكابه جرائم حرب في تصعيد مأساوي لحملته العسكرية لاستعادة إدلب وأجزاء من غرب حلب، نفذت القوات الحكومية السورية إلى جانب الطائرات الروسية هجمات جوية وبرية دمّرت البنية التحتية المدنية، وأخلت البلدات والقرى من سكانها، وأودت بحياة المئات من النساء والرجال والأطفال السوريين. وتم تدمير العديد من المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل بسبب الهجمات الجوية والبرية، بما في ذلك عبر استخدام الذخائر العنقودية، في أعمال ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية وهجمات متعمدة على أهداف محمية.  

ويواجه ما يقارب من مليون نازح مدني الآن مستقبلاً مجهولاً. وأدى ظهور جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، بما في ذلك في إدلب وغرب حلب،