قاسيون – رصد
قالت صحيفة الشرق الأوسط إن  قرارات اختيار قيادة حزب "البعث" الحاكم في سوريا مرشحيها والأحزاب المنضوية في "الجبهة الوطنية التقدمية" لانتخابات مجلس الشعب ،تكشف  عن وجود ثلاثة اتجاهات: الأول، رغبة قيادة "البعث" بالعودة إلى مؤسسات الدولة، وتشكيل "مجلس حرب" لمواجهة العقوبات. والثاني، زيادة دور رجال الأعمال الجدد أو قادة تنظيمات قاتلت إلى جانب الجيش. والثالث، أهمية المال السياسي وسط أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.

وأضافت  أن النظام على ما يبدو ماض في مساره عبر ترتيب انتخابات، سواء البرلمانية كما حصل في 2012 و2016 أو الرئاسية كما حصل في 2014، بصرف النظر عن مسار عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لتطبيق القرار 2254 الذي أقر في نهاية 2015، ونص على إجراءات إصلاح دستوري، تمهيداً لانتخابات برلمانية ورئاسية بإدارة الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الأممي غير بيدرسن قد نجح في بداية أكتوبر (تشرين الأول) بترتيب عقد اجتماعات اللجنة الدستورية، من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، بعد الاتفاق على إجراءات العمل وقائمة المشاركين، ولكن سرعان ما تعثرت الاجتماعات وسط توقعات بأن تعقد الجولة المقبلة في نهاية أغسطس (آب) المقبل.

ولا تعترف الدول الغربية بنتائج الانتخابات السورية، وهي تدعم عملية السلام لتنفيذ القرار 2254، ولكن النظام  استمر في مساره، بصرف النظر عن السيطرة الجغرافية التي هي حالياً نحو 65 في المائة، بعدما انخفضت إلى 15 في المائة في منتصف 2015.
واعتبرت الصحيفة أن تجربة "الاستئناس" الحزبي كانت لإعطاء هامش أوسع لأعضاء "البعث" باختيار مرشحيهم، ولكن قوائم الأسماء التي صدرت تشير إلى وجود "اتجاه لتثبيت رجال أعمال متنفذين في البرلمان وقادة تنظيمات لشرعنة وجودهم".
ولفتت إلى أن وجود ثلاث قوائم لرجال الأعمال تتنافس في دمشق، هي "الياسمين" برئاسة حسان عزقول، وقائمة "دمشق" برئاسة سامر دبس وهمام مسوتي، وقائمة "شام" لمحمد حمشو.
وخلصت إلى أن "الانتخابات تُظهر كيف يجدد النظام السوري قاعدته الاجتماعية التي من المفترض أنها انكمشت خلال سنوات الحرب".