قاسيون – رصد
اكد  الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، أن هناك  قبولا متبادلا  بين الأطراف المتحاورة لجدول أعمال وموعد انعقاد اللجنة في آب المقبل، إضافة إلى دعم دولي وإقليمي وعربي لانعقاد الجولة الجديدة.
وقال البحرة، في حديث لموقع  ـ"الشرق سوريا"، إن الجلسة القادمة للجنة الدستورية، ستناقش الأسس والمبادئ الوطنية للدستور، وذلك بناء على ولاية اللجنة، والمعايير المرجعية، والعناصر الأساسية للائحة الداخلية.
وأشاد بجهود المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في التوصل إلى توافق بشأن جدول أعمال الجلسة القادمة للجنة الدستورية.
وأكد أنه لا يحق لأي طرف من أطراف اللجنة الدستورية أن يضع أي شروط مسبقة لانعقاد الاجتماعات، كما لا يمكن إلزام أي طرف بالقبول بجدول أعمال خارج إطار تفويض اللجنة الدستورية ومعاييرها المرجعية ومهمتها الوحيدة المكلفة بها.
ورأى أن "أي محاولة لفرض شروط معينة من أحد الأطراف سينوبها الفشل، كما أنها تعتبر إعاقة مقصودة لعمل اللجنة".
وأشار البحرة، إلى أن النظام لا يمكنه استخدام اللجنة الدستورية كأداة تعطيل لتنفيذ قانون "قيصر"، لا سيما أن عمل اللجنة هو جزء من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي "2254"، نافياً وجود علاقة بين اللجنة وإطار تفويضها ومهمتها من جهة وبين قانون "قيصر" من جهة أخرى.
وشدد على ضرورة إنجاز اللجنة الدستورية، في سياق مسار جنيف، لإعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق القرار الدولي "2254".
ولفت إلى "ضرورة صياغة مسودة دستور جديد لسوريا، يحقق تطلعات وآمال الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته"، مشدداً على أن "الوقت حان لإنهاء مأساة السوريين وأن ينالوا ما يستحقون من مستقبل، ودستور وقوانين تصون كرامتهم وتكفل حرياتهم".