قاسيون- رصد
 قال رئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا"، أسامة قاضي، إن جميع المناطق السورية، باتت بلا سيادة مالية أو اقتصادية أو سياسية، حيث يتم التعامل معها على أنها سوق حرة في المطارات، يمكنك التعامل بأي عملة دولية لشراء السلع.
وقال قاضي، في حديث لـ"الشرق سوريا"، إن مناطق المعارضة نجحت في وقف فوضى ارتفاع الأسعار، من خلال استبدال الليرة السورية بالتركية، لكنها لم تساعد في رفع مستوى معيشة السوريين.
وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها الجهات المسؤولة في مناطق المعارضة، غير كافية لرفع مستوى المعيشة لدى السوريين.
ورأى أن النظام لا يحتاج إلى الكثير لتفادي عقوبات قانون "قيصر"، بحكم أنها تستثني المواد الطبية والغذائية، كما أنها تستهدف أشخاصاً بعينهم.
وأوضح أن قانون "قيصر" لا يختلف عن العقوبات المفروضة على النظام، خاصة أنه ليس جديداً على شخصيات النظام التي وردت في أكثر من قانون للعقوبات الأوروبية والأمريكية في وقت سابق.
واعتبر أن العقوبات "وضعت حداً لأحلام دول العالم في الدخول في مسألة إعادة الاعمار، قبل عودة اللاجئين وإخراج المعتقلين ووقف القصف، أي أنه بدون حل سياسي لن يكون هناك إعادة إعمار".
وأشار إلى أن الفارق الوحيد في عقوبات "قيصر"، هو تصنيف البنك المركزي السوري على أنه مصرف يساعد على عمليات غسل الأموال، وهو ما لم تقم به وزارة الخزانة الأمريكية حتى الآن.
وشدد على أن قانون "قيصر"، لم يكن له أي دور بالأزمة الاقتصادية في سوريا، إذ ارتفعت قيمة العملة السورية بعد بدء تنفيذ العقوبات 500 ليرة سورية مقابل الدولار.
وعزا الأزمة الاقتصادية إلى النظام، بدءاً من إصدار المرسوم "رقم 3" الذي منع التداول بغير الليرة السورية، إضافة للخلافات التي ظهرت بين رجال الأعمال مع الحكومة، والأزمة التي تشهدها المصارف اللبنانية.
ونبّه إلى أن الليرة السورية خسرت من قيمتها نحو ألفي ليرة سورية، منذ بدء التدخل الروسي المباشر في سوريا عام 2015.