قاسيون – رصد
اكد مركز "كارنيغي" لدراسات لشرق الأوسط، أن الانتقادات الموجهة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، سوف تزداد في الفترة القادمة، نظراً للتدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا.
وأوضح المركز أن أشكالاً جديدة من المعارضة ستظهر، مثل مظاهرات مدينة السويداء مؤخراً، إذ بدأت بانتقاد الأوضاع الاقتصادية ثم طالبت بتنحي الأسد، الذي لم يضع حداً للمشاكل التي يواجهها.
ورأى أن الأسد، "استطاع البقاء حتى الآن، لكن قدرته على البقاء ليست مضمونة، وهو ما يولّد حالة دائمة من عدم الاستقرار".
وأضاف المركز انه على الرغم من إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2018 ومعبر البوكمال مع العراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019. فقد ظلّ الميزان التجاربي سلبياً إلى حد كبير، ما أدّى إلى تهافت مستمر على شراء الدولار، ولاسيما في السوق السوداء، وأفضى إلى زيادة الضغوط على الليرة السورية.
واعتبر مركز كارينغي و حسب ما أفاد موقع "الشرق سوريا"  أن الأزمة المالية اللبنانية وقانون "قيصر" هما أكثر الأسباب في الفترة الحالية تأثيراً على اقتصاد النظام، وأن الكثير من البلدان باتت أكثر إحجاماً عن التعامل مع كل ما له علاقة بالنظام.
وأكد أن "النظام هو المسؤول الرئيسي عن الوضع التي تشهده البلاد، جراء سياساته الاقتصادية"، لافتاً إلى أن "قيصر" سيساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ما قد يولد مشكلات داخلية.
وأشار إلى أن "روسيا وإيران عاجزتين عملياً عن تحسين الأوضاع الاقتصادية للنظام، لأنهما تواجهان مشاكل اقتصادية كبيرة في بلدانهما، لكن ذلك لن يمنعهما من مواصلة دعمهما للنظام سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً".