قاسيون – رصد
تجاوزت المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لمصلحة خزين نظام الأسد  من الجهات العامة، في القطاعين الاقتصادي والإداري، خلال العام الماضي (2019)، 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في حكومة النظام، محمد برق إلى أن  جزء من هذه المبالغ يعود للفساد جراء مخالفات تم كشفها، و تبلغ حوالي 5.4 مليار ليرة، موزعة بين الاختلاس والتزوير، أما ما تبقى من المبالغ التي تم ذكرها في الأعلى، كانت ناجمة عن قضايا تحقيقية، أو خطأ تم تصحيحه.
وزعم انه  تم اتخاذ العقوبات الإدارية والمسلكية بحق المخالفين بها وليس الإحالة إلى القضاء المختص، كما تم الحجز الاحتياطي على بعض المخالفين، حيث تم إصدار 35 قراراً  يتضمن الحجز الاحتياطي بحق بعض المخالفين، والذين حاولوا التلاعب بالسداد، إضافة إلى عقوبات مسلكية مختلفة، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.
 وأضاف أنه تم إصدار قرارات حازمة وعقوبات رادعة لضمان تحصيل هذه الأموال، ورفع الحجز الاحتياطي عن الأشخاص الذين قاموا بتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وبين رئيس الجهاز المركزي التابع للنظام، أن عدد الجهات التي خضعت للرقابة بلغ 1209، 250 ذات طابع اقتصادي، وماتبقى جهات مرتبطة بالمؤسسات الاقتصادية، كما أكد أنه ليس من الضروري  أن يكون كل ملف أو قضية تخضع للتدقيق والرقابة مرتبطة بقضية فساد.