قاسيون – رصد
اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام ، على رئاسة مجلس وزراء النظام، إعادة هيكلية الدعم، وإعادة النظر بإستراتيجيته، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يتم توجيه الدعم للمواطنين المستحقين وليس إلى السلع.
وزعمت الوزارة في كتابها حسب ما نقلت  صحيفة "الوطن" الموالية أن ذلك الأمر، يوفّر مبالغ كبيرة على الموازنة، يتم تحويلها إلى مطارح إنفاق أخرى، ومن ثم تحديد الفئات المستهدفة بالدعم، وفق عدة معايير مثل نوع المهنة، السكن، ملكية السيارة، فواتير الكهرباء والهاتف المحمول، والوضع الاجتماعي بشكل عام.
وادعت الوزارة انه في ضوء ذلك  يتم وضع إستراتيجية شاملة لرفع الدعم، وتحرير أسعار المواد والخدمات المدعومة، ومن ثم تحويل المبالغ التي يتم توفيرها من تطبيق إستراتيجية الدعم الجديدة لأوجه إنفاق ذات أولوية، مثل زيادة الأجور، وتقديم دعم نقدي مباشر للأسر.
ودعت الوزارة بأنه لابد من قيام جميع القطاعات التشغيلية برفع أجور العاملين لديها، لتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار.