قاسيون – رصد
أكدت مصادر مطلعة ظهور معلومات وتفاصيل  جديدة في حادثة اغتصاب القاصر السوري في بلدة "سحمر" اللبنانية  التي تناقلتها وسائل الإعلام وضجّت فيها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا 
وقالت صحيفة  "العربي الجديد" إنها تواصلت  مع رئيس بلدية سحمر حيدر شهلا، للوقوف على تفاصيل القصة من مصادرها.
 ولفتت إلى أن شهلا  بيّن أنّ الحادثة حصلت منذ ثلاث سنوات ولكنها أثيرت اليوم، والأجهزة الأمنية تجري تحقيقاتها منذ أمس الأحد لكشف كافة الملابسات.
وأشار شهلا إلى أنّ الشبان الثلاثة هم من الجنسية اللبنانية والطفل مواطن سوري يعيش مع والدته اللبنانية في البلدة وهي معيلته الوحيدة، أما الوالد فيعيش في سورية منذ انفصال الزوجين، والأشخاص الأربعة هم أقارب وجميعهم كانوا قصّرا وقت حصول الواقعة.
وقال رئيس البلدية لـ"العربي الجديد": "نحن نستنكر العمل وأي اعتداء بغض النظر عن نوعه فلا الدين ولا الأخلاق الوطنية والإنسانية تجيز هذه التصرفات، ولكن وفق المعلومات الأولية الحادثة قديمة وتم اليوم تسليط الضوء على الموضوع وتسريب الفيديو لأسباب قد تكون شخصية أو سياسية، والأجهزة الأمنية طلبت الشبان للتحقيق وصدر بلاغ بحث وتحرٍ بحقهم ونحن نضع القضية برسم الدولة اللبنانية". وأضاف شهلا: "الاعتداء لم يصل الى حدّ الاغتصاب ولا دليل حتى الساعة عن هذا الجانب، وهناك تضخيمٌ للموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشار مصدر أمني لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ التحقيق جار لتوقيف الشبان واستجوابهم لكشف خيوط الجريمة التي حصلت.
في المقابل، دعا عددٌ من الناشطين الحقوقيين إلى عدم التداول بفيديو الاعتداء أو نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإعلام نظراً لأنّ الشخص الضحية هو قاصر، إذ إنّ قانون الأحداث رقم 422 الصادر في 6 يونيو/حزيران 2002 يحظر نشر صورة الحدث أو وقائع التحقيق والمحاكمة أو ملخصها في الكتب والصحف والسينما أو أية وسيلة إعلامية أخرى. لكن يمكن نشر الحكم النهائي على ألا يذكر اسم المدعى عليه وكنيته ولقبه إلا بالأحرف الأولى.