قاسيون – رصد
في واحدة من عمليات  تخدير المواطن السوري, التي اعتادت أن تبثها وسائل إعلام النظام  لتهدئة أوضاع المواطنين,في ظل الظروف الاقتصادية السيئة.
 ادعت  وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام,  أنها قدمت مقترحاً لرئاسة مجلس وزراء الأسد، لدراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور، بحيث يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد بدلاً من الاستدانة من المصرف المركزي، وتخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجاً.
وادعت الوزارة في مقترحاتها ، أهمية إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الأجور الثابتة في الموازنة العامة للدولة، وخاصة مع التراجع الكبير في قدرتهم الشرائية، ما يتطلب تحصيلاً ضريبياً حقيقياً على مستوى المطارح الضريبية، وخاصة المطارح الأكثر دخلاً وربحاً.
وتضمنت المقترحات أيضاً حسب ما نقل "إعلام النظام" إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيهها نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، ومواجهة ما سمتها  التداعيات المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة بحق النظام السوري ، بمعنى التحول نحو موازنة السياسات بدلاً من الموازنة التقليدية.