قاسيون – رصد
قال وزير التجارة الداخلة وحماية المستهلك في حكومة النظام ، طلال البرازي، إن قيمة المواد مجهولة المصدر التي تدخل إلى البلاد سواء من لبنان أو من دول الجوار موجودة  على الرفوف في محلات البيع تصل بسعر الصرف إلى نحو مليوني دولار، أي أنه يتم دفع مبالغ بالعملة الصعبة لمواد تستهلك بالأسواق.

وزعم  انه ستكون هناك جهود  أكبر لضبط عمليات التهريب سواء من الوزارة أو من الجهات الأخرى التي لها علاقة بضبط التهريب.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن البرازي  قوله:  أنه "في المستقبل القريب لن يكون  هناك حاجة إلى آلاف الضبوط بل يكفي المئات منها لردع المخالف عندما يتم تطبيق لعقوبة بشكل حقيقي بدءاً من الإغلاق لمدة شهر وصولاً إلى الأشغال الشاقة وهذا ما يتم العمل عليه في تعديل القانون.