قاسيون – رصد
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تعيشها مناطق النظام، وانهيار سعر الليرة السورية إلى أرقام غير مسبوقة، بدأ الحديث يدور عن العلاقات المالية السورية – اللبنانية، باعتبار أن البنوك والمصارف اللبنانية، شكلت ملاذا آمنا للكثير من رؤوس الأموال السورية.
وفي هذا الإطار أشارت "الدولية للمعلومات" وهي مجلة شهرية تعنى بالمال والاقتصاد، إلى انه لا تتوفر أرقام دقيقة عن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية، إذ إن بعضهم يحمل الجنسية اللبنانية والسورية، معا بعد مرسوم التجنيس في العام 1994.
وفي نهاية العام 2019 بلغت ودائع القطاع الخاص غير المقيم لدى المصارف التجارية 32.5 مليار دولار مقابل 37.7 مليار دولار في نهاية العام 2018، ومعظم هذه الودائع هي لمواطنين سوريين مع أقلية من دول الخليج، وإذا ما أضفنا إليها ودائع السوريين، الذين يحملون الجنسية اللبنانية. ويمكننا تقدير حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 37- 40 مليار دولار.
وهؤلاء كانوا يستفيدون من الفوائد على هذه الودائع، وينفقونها سواء في لبنان أو ينقلونها إلى سورية ضمن حرية تحويل الأموال المعمول بها في لبنان، ولكن هذا الأمر توقف مع القيود المصرفية على السحوبات المفروضة منذ 17 تشرين أول 2019، والتي زادت حدتها في الأشهر الماضية.