قاسيون – رصد
 قال أعضاء في "اللجنة الدستورية السورية"، إن "قانون قيصر" سيساهم  بتسريع عمل اللجنة المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد، وتحقيق انفراجة في مسار الحل السياسي.
واعتبر عضو اللجنة الدستورية، بشار الحاج علي، أن عقوبات "قيصر"، أقوى من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، عازياً ذلك إلى أن القرارات الدولية تحتاج إلى توافق وإرادة، بعكس القانون الأمريكي الذي تقف خلفه دولة تمتلك الأدوات اللازمة لتنفيذه.
وأضاف الحاج علي، أن موسكو تدرك تماما قوة "قيصر" ومدى إستراتيجيته بالنسبة لواشنطن، وهو ما أدى إلى تأكيد روسيا التزامها بالقرار الأممي "2254"، الهادف لوجود حل سياسي في البلاد، بحسب ما نقله موقع "عربي 21".
وعبر عن اعتقاده  بأن روسيا التي عرقلت أي تقدم حقيقي في الجولات السابقة، ستضغط حالياً لإنعاش عمل اللجنة الدستورية، لا سيما أن القانون يمنع البدء بعملية إعادة الإعمار التي تنتظرها موسكو، لجني ثمار تدخلها العسكري.
من جهته، اعتبر عضو اللجنة الدستورية، يحيى العريضي، أن انخراط النظام بشكل جدي في اللجنة الدستورية، "ليس من باب الحرص على الدخول في العملية السياسية، وإنما من باب التحايل، وتخفيف الضغوط التي يتعرض لها".
ولفت العريضي إلى وجود اتفاق أولي على عقد الجلسة الثالثة من محادثات الدستور، في جنيف، في النصف الثاني من شهر آب القادم، مشيراً إلى أن تثبيت الموعد يرتبط بالوضع الصحي الدولي، وإمكانية السفر والتنقل، في ظل أزمة "كورونا".