قاسيون – وكالات – رصد
ناشد  نظام الأسد،أول  أمس، في وثيقة على صفحة السفارة السورية في ستوكهولم، على تطبيق الفيسبوك، المغتربين في السويد والدول الاسكندنافية.. للتبرع نقداً بالدولار أو اليورو" كطريقة لمواجه قانون العقوبات “قيصر.
وزعم النظام أن هذه الحملة تهدف لمساعدة الفئات الأكثر تضررا في سوريا، وستساعد في التصدي لأزمة "كورونا" وأنه لا علاقة بقانون العقوبات "قيصر" لتلك الدعوات للتبرع، في محاولة منه لاستدراج عطف الموالين عليه ودعمه في أزمته تلك، خاصة وأن النظام وعبر الكتب الموجهة من سفاراته في الخارج ترجى الموالين أن يساهموا بالتبرع في أسرع وقت ممكن.
وأعلنت سفارة نظام الأسد في الوثيقة، عن فتح باب للتبرع والمساهمة بدعم ما أسمته اللحمة الوطنية وذلك في مقر السفارة وانه ستتم عملية جمع التبرعات بموجب إيصالات مالية رسمية صادرة عن السفارة.
وبعد صدور طلب السفارة في السويد، صـدرت وثيقة أخرى، مماثلة، من سفارة نظام الأسد في باريس تطالب أيضا بالتبرعات "بحيث تتم إحالة قيـمة التبرعات إلى الجهات المعـنية في سوريا" حسب وصفها.
وكان سخر سوريون من هذه المبادرة, التي أطلقها نظام الأسد عبر سفاراته في الاتحاد الأوربي وغيره, والتي تهدف إلى جمع تبرعات من السوريون الذين هجرهم هو نفسه للالتفاف على قانون قيصر.
وتعليقا على ذلك نشر سفير سوريا السابق في السويد والمنشق عن النظام بسام العمادي على حسابه في فيسبوك أنه لم يسبق للحكومة السورية طلب تبرعات شخصية من الجاليات في الخارج، ولكن يبدو أن تطبيق قانون قيصر وحتى قبله وضع عصابة الأسد في ضائقة مالية خانقة – وخاصة بالعملتين المذكورتين – اضطرت بعدها أن تشحذ من السوريين في الخارج بعدما أفلست السوريين في الداخل، لتتمكن من الاستمرار في خطف البلد وشعبه.