قاسيون – رصد
في مقال لها تساءلت  الكاتبة  ماريانا بيلينكايا، في  صحيفة "كوميرسانت" الروسية، عن مضاعفات تفعيل "قانون قيصر" على  سوريا، وعما ستفعله روسيا في هذا الإطار وهل ستتصرف دمشق بعقلانية سياسية؟
وقالت في مقالها : لا تتخلى الولايات المتحدة عن محاولات إجبار دمشق على اللعب وفق قواعدها الخاصة. فأمس الأربعاء، اتخذت واشنطن الخطوات الأولى بموجب "قانون حماية المدنيين السوريين"، المعروف باسم قانون قيصر. شملت العقوبات 39 فرداً وكياناً قانونياً في سوريا، بمن فيهم رئيس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء.
وأضافت قد بات ممكنا تطبيق إجراءات تقييدية ليس فقط ضد السوريين، إنما وضد كل من يتعاون معهم، وكذلك مع الهياكل الروسية والإيرانية العاملة في سوريا. وأي قرارات تتخذها دمشق تخالف ما تريده واشنطن يمكن أن تكون سببا للعقوبات.
وترى موسكو أن الهدف من قانون قيصر هو "الإطاحة بالسلطات الشرعية" في دمشق.
وأشارت إلى أن مواقف موسكو وواشنطن تتباعد بشأن التسوية السورية، أكثر فأكثر، يوما عن يوم.
و قالت: في الأيام القريبة المقبلة، سوف يندلع الخلاف مرة أخرى حول قضية المساعدة الإنسانية لسوريا.
 فقد يصبح رفض روسيا تقديم تنازلات لأمريكا في مجلس الأمن الدولي، ورفض تجاوز واشنطن لدمشق في توسيع مساعدتها للسوريين، سبباً جديداً للعقوبات.
وفي الصدد، قال نائب رئيس مجلس الشؤون الخارجية الروسي، الكسندر أكسينيونوك، لـ"كوميرسانت": " قانون قيصر، اختبار لقدرة روسيا على الحفاظ على النظام السوري طافيا. فالعقوبات الأمريكية تضرب التعاون الروسي السوري، بما في ذلك محاولات موسكو التخفيف من معاناة السوريين، من خلال إرسال الحبوب والأدوية إليهم، ناهيكم بالمشاريع الأخرى.
وأضاف العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري، تعرّض للخطر أي معاملات في هذا البلد".
كما أشار أكسينيونوك إلى أن "قانون قيصر" يضرب الأوساط الحاكمة في سوريا، ما يفاقم الانقسام الملحوظ في عائلة الأسد والدوائر العلوية والنخبة الحاكمة ككل.
وختم  على هذه الخلفية، سيكون من المنطقي أن تعيد قيادة النظام السوري النظر في موقفها من عمل اللجنة الدستورية.
 والسؤال المطروح هو هو ما إذا كانت دمشق تتصرف بعقلانية وفقا للمنطق السياسي".؟