قاسيون - وكالات - رصد 

يبدأ بعد ساعات سريان "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019»، المعروف بـ«قانون قيصر»، الاسم الذي اختاره لنفسه المصور السوري الذي فضل إبقاء اسمه الحقيقي سرياً، وثق بعدسته قرابة 55 ألف صورة، لضحايا قضوا تحت التعذيب في معتقلات النظام.

ووضعت الولايات المتحدة، رئيس النظام السوري بشار الأسد أمام خيار ما بين تسوية سياسية للنزاع في بلاده أو تحمل عقوبات اقتصادية جديدة، عشية دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب القانون.

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن "غدا تتخذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة".

وأضافت كرافت "هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الدعم والعائدات التي حظي بها لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مانعا أي تسوية سياسية ومقوضا بشكل خطير فرص السلام".

ويدخل "قانون قيصر" الذي وقعه ترمب في كانون الأول/ديسمبر حيز التنفيذ غداً الأربعاء 17 حزيران 2020.

وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس ترمب، سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عدداً أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة. كما يستهدف قانون العقوبات، للمرة الأولى، من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال. ويمكن رفع العقوبات إذا ما لبت دمشق 6 مطالب، منها إنهاء قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الألوف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين «آمنين مكرمين».