قاسيون - رصد 

عشية البدء بتطبيق قانون قيصر" ضد نظام الأسد وداعميه والذي يعرضهم لعقوبات اقتصادية صارمة المزمع في السابع عشر من حزيران قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنشر معلومات توضيحية حول القانون

وقالت السفارة الأمريكية في دمشق إن "القانون ‏سمي على اسم "المصور السوري الشجاع الذي شارك مع العالم آلاف الصور التي توثق التعــذيب في سجــون الأسد".

ولفتت إلى أن القانون يوفر للحكومة الأمريكية آلية قوية لمحاسبة نظام الأسد على فــظائعه، كما يحرمه من الموارد المالية لتغذية حملات العـنف التي قتـلت مئات الآلاف من المدنيين.

وأضافت أنه وبموجب القانون لا ينبغي لأي شركة أجنبية الدخول في عمل مع نظام الأسد أو إثرائه.

وبحسب السفارة تهدف العقــوبات الأمريكية إلى منــع نظام الأسد من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد العالمية لمواصلة التعذيب الوحـشي ضد الشعب السوري، إلى جانب الضغط عليه لاتخاذ خطوات حاسمة لتنفيذ حل سياسي يحترم حقوق الشعب السوري.

وتابعت: "‏يهدر بشار الأسد ونظامه عشرات الملايين من الدولارات شهريا لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري بدلا من توفير احتياجاته الأساسية، فهو مسؤول بشكل مباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا".

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية في السابع عشر من شهر حزيران/ يونيو الحالي عن دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ والذي بموجبه ستتمكن الولايات المتحدة من فرض عقـوبات مشددة على نظام الأسد والدول والأفراد الداعمة له.

العقـوبات الجديدة يصفها مراقبون بأنها الأولى من نوعها منذ ثمانينيات القرن الماضي.

فالقانون لا يلاحق الأفراد والكيانات التابعة للنظام السوري بل ويتجاوز ذلك ليشمل الكيانات الاقتصادية التي تعمل معهم، وهو ما سيحبط روسيا وإيران اللتان كانتا تطمحان للاستفادة وتثبيت نفوذها أكثر داخل الأراضي السورية من خلال الشركات التي ستعمل هناك.

هذا القانون يطال الجميع، فإذا انخرط أي شخص أو كيان اقتصادي خاص أو حكومي في معاملات مع النظام السوري أو المؤسسات التابعة له، يحق للرئيس الأميركي فرض عقــوبات عليه، حتى وإن كان التعاون فنيا أو تقنيا فقط.

ويختلف "قيصر" عن العقــوبات السابقة التي فرضت على نظام الأسد، من كونه يكتسب أهمية خاصة، وذلك يعود إلى خمس نقاط أساسية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ونقلا عن موقع "الحرة".

النقطة الأولى: ارتباط قيصر بقانون الدفاع الوطني الأميركي، ما يعني أن واشنطن توجه رسالة للنظام السوري والقوى الدولية والإقليمية "روسيا وإيران" على وجه التحديد، بأن الوضع في سوريا مقرون بالأمن القومي الأميركي.

النقطة الثانية: القانون الجديد يأتي في وقت تعاني منه سوريا من الانقسام والحرب والتنــاحر والعجــز السياسي والاقتصادي، ناهيك عن أن السوريين في الخارج هم من دفعوا بفرض مثل هذا القانون.

النقطة الثالث: إن قانون "قيصر" يشمل جميع الداعمين للنظام السوري سواء كانوا أشخاصا حقيقيين أو اعتباريين، وكذلك كل أشكال الدعم حتى لو كانت تحت مسمى إعادة الاعمار في إشارة لدول كالصين والإمارات التي تسعى للاستثمار في ضمن عمليات إعادة الاعمار، في محاولة لسد الثغرات التي شابت العقوبات الأميركية والأوروبية القائمة بالفعل.

النقطة الرابعة: بهذا القانون فإن أمريكا تعود بشكل قوي للسيطرة على الملف السوري وانخراط في مجرياته، وذلك بعدما تصدرت روسيا المشهد من خلال توفيق أوضاعها مع النظام السوري عن طريق عدد من الصفقات عززت من موقفها وسيطرتها على الطرق الدولية للتجارة بسوريا.

النقطة الخامسة: قانون قيصر، سيطوق النظام ويجرد الأسد من داعميه، حيث خص القانون بالذكر روسيا وإيران، وسعى لإمساك الولايات المتحدة بكل خيوط اللعبة السياسية في سوريا سواء على صعيد النظام الذي يحاول تخفيف الخناق الاقتصادي عليه أو إنهائه.

وقد يمتثل بدوره للمطالب الأميركية، أو على صعيد عقد واشنطن صفقاتها مع عدد من الفصائل السورية بهدف إخضاع النظام لما يخدم المصالح الأميركية في المنطقة، أو تجميع القوى المعارضة في مواجهة النظام لتطويعه أو إسقاطه.