قاسيون - رصد 

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أنه سيتم تخصيص يوم السبت، من كل أسبوع، لمناقشة قضايا وهموم التجار، وحل مشاكلهم، وذلك في غرفة تجارة دمشق، متهماً بعض العاملين في القطاع الصناعي بالرغبة في تحقيق الثراء، على حساب حياة المواطنين.

وزعم وزير التجارة الداخلية خلال لقاء مع التجار، عقد في غرفة تجارة دمشق أمس ، إلى أن الكثير من التجار كان بإمكانهم السفر إلى الخارج، لكنهم عدلوا عن ذلك، وهم جاهزون للعمل والاستثمار. 

ولفت إلى أن صاحب البقالية الذي يمكن أن تكون أرباحه الشهرية 300 ألف ليرة وقد تصل إلى 500 ألف.. أو أصغر تاجر، يمكنه أن يسهم حالياً في حياة المجتمع. وادعى بأن التأثير الحقيقي للإجراءات القسرية أحادية الجانب، الجائرة، بحق الشعب السوري، وما يسمى «قانون قيصر»، لا يشكل 50 بالمئة مما يهوّل له في الإعلام، وبأن التحدي كان قوياً لكل الصعوبات التي واجهت سورية، وكان هناك دعم من التجار. 

وبين أن التاجر ليس فرحاً بشراء البضاعة بسعر مرتفع، وبيعها بسعر مرتفع، لكونه يريد بضاعة رخيصة، كي يبيع أكثر.

ولفت إلى ضبط الكثير من المخالفات الجسيمة خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفاً: "أنا اعتبرها جريمة، لأنها تعدّ مصدراً للثراء الفاحش على حساب صحة المواطنين، ولا يمكن القبول بوجود مستودعات لمستوردين، يحجبون الأعلاف عن المربين، الأمر الذي يتطلب عقوبات شديدة"

وتابع القول: "ألم شديد لدى مجتمعنا الذي تحدى وصمد، فهناك ظروف صعبة لعائلات في تلبية المواد الأساسية، لذا غير مسموح التلاعب بهذه المواد وهو خطر يرتقي لمستوى جريمة"

ودعا التجار إلى التضامن وبيع البضاعة برأسمالها لمدة 3 أشهر، أو تقديم مبادرات, زاعماً أن "اقتصاد النظام قوي، وقوته بأن سورية عبر التاريخ هي دولة بلا ديون، ولولا سرقة النفط والقمح، لكان وضعنا أفضل، ولولا الحصار لكان وضعنا أفضل أيضاً، لكن التحدي يؤكد أن القادم أفضل، وسعر الصرف سوف يصبح أحسن إذا تضامنا سويةً"

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام ، غسان قلاع، خلال ترحيبه بالوزير، في بداية الاجتماع، أن الوزير البرازي سجّل سابقة، تعدّ الأولى من نوعها، منذ 47 سنة، بالمبادرة لزيارة في غرفة تجارة دمشق أولاً، قبل أن يبادر التجار بزيارته.

وأعلن بعض التجار عن البدء بمبادرات لتخفيض الأسعار، اعتباراً من اليوم، ولفترات زمنية مختلفة، وذلك أثناء مداخلاتهم.

يشار إلى أن العديد من التجار وصفوا اللقاء أنه بمثابة مصالحة بينهم وبين الوزارة