قاسيون - متابعات

أعلنت الجامعة العربية، عن وجود فارق بين التدخل التركي بين ليبيا وسوريا، معترفة بشرعية حوكمة الوفاق الليبية، بينما اعتبرت أن التدخل في سوريا يوجد فيه "نقطة فنية قانونية لها بعد سياسي مهم".

جاء ذلك على لسان  الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، حيث وصف حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بـ"الحكومة الشرعية"، والاتفاقات السارية بين أنقرة وطرابلس بـ"القانونية"، في حين واصف التدخل التركي في سوريا بـ "نقطة فنية قانونية لها بعد سياسي مهم".

وقال زكي، في تصريحات لبرنامج على قناة تلفزيونية مصرية (خاصة)، مساء الأربعاء، إن "وجود" ما أسماه "الجيش الليبي" (المليشيا)، بقيادة حفتر، بدأ في الانحسار في غربي ليبيا، حيث بدأت قوات حكومة الوفاق، المدعومة من تركيا، في تحقيق "بعض المكاسب الميدانية".

وتمكن الجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق الشرعية، من تحرير العاصمة طرابلس (غرب) ومدينتي ترهونة، وبني وليد (180 كم جنوب شرق طرابلس)، وأطلق الأسبوع الماضي، عملية "دروب النصر"، لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط ليبيا، وفي مقدمتها سرت الساحلية والجفرة.

ورأى زكي أن "موقف الجامعة العربية الآن هو كيف يمكن للطرفين الليبيين أن يستجمعا إرادتهما السياسية، ويحاولا الجلوس إلى مائدة واحدة للحوار السياسي حول مستقبل هذا البلد".

وأضاف أن الجامعة "تدرك صعوبة الوضع؛ فالإرادة السياسية وإن لم تكن غائبة، فهي متراجعة بعض الشىء عند الطرفين".

ومنذ أن بدأت مليشيا حفتر تتكبد خسائر فادحة، تمارس الجامعة العربية والأمم المتحدة ودول عربية وغربية ضغوطا مكثفة لوقف القتال في ليبيا.

ويقول منتقدون إن هذه الضغوط لم تكن تُمارس حين كانت المليشيا تحقق تقدما، في تحدٍ لنتائج مسار برلين، التي ضَمَّنَها مجلس الأمن الدولي في قرار برقم 2510، أصدره في 12 فبراير/ شباط الماضي، ويطالب بوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

وقال زكي إن حكومة الوفاق هي "الحكومة الشرعية، بموجب اتفاق الصخيرات، الذي كانت مصر وغيرها جزءً منه، وهذه الحكومة هي الحكومة المعتمدة لدى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، ولدى الأمم المتحدة".

ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون أول 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي، برئاسة فايز السراج، يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات إلى تعطيل وإسقاط الاتفاق.

وسأل المقدم بشأن إن كان يمكن أن تلغي الجامعة العربية اعترافها بحكومة الوفاق، وتعلن أن الشرعية الوحيدة في ليبيا هي لمجلس النواب، المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، والداعم لحفتر؟

فأجاب زكي بأنه "إذا كانت الدول الأعضاء في غالبيتها تريد أن تُقدم على هذه الخطوة، فهذا أمر يعود إليها، إنما كأمين عام فإنه لا يستطيع إطلاقا أن يفعل هذا الكلام، لأنه ملزم بقرارات الجامعة، وهي تعترف بحكومة الوفاق حكومة شرعية تمثل ليبيا في الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي و(منظمة) التعاون الإسلامي والأمم المتحدة".

وأردف أن الجامعة العربية "لم تلحظ في الحقيقة أن هناك دولا (عربية) تبذل أي جهد في هذا الاتجاه (سحب الاعتراف بحكومة الوفاق)".

وعن الدور التركي قال زكي إنه توجد هنا "نقطة فنية قانونية لها بعد سياسي مهم.. الجانب التركي دخل الأراضي الليبية بناء على اتفاق مع حكومة الوفاق".

وتقدم أنقرة الدعم للحكومة الليبية الشرعية تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

وتساءل مقدم البرنامج، هل يمكن تغيير ميثاق الجامعة، حرصا على "مقدرات" الدول العربية، في ظل استدعاء سوريا لروسيا، واستدعاء ليبيا لتركيا؟.

فأجاب زكي: "أنا متفهم منطلق كلامك.. المخرج الوحيد من هذا المآزق هو أن يجلس أولاد البلد ذاته مع بعض".