قاسيون - رصد 

أقرت حكومة نظام الأسد خلال اجتماع عقدته برئاسة عماد خميس أمس إجراءات جديدة لمكافحة التهريب.

وشملت الإجراءات الجديدة في المرحلة الأولى, التشدد بضبط المعابر والمناطق الحدودية لمنع دخول المهربات, في حين تتضمن المرحلة الثانية التشدد بمحاربة التهريب على الطرق الدولية ومداخل المدن الرئيسة.

وقالت مصادر مطلعة انه تم الطلب من وزارات النظام المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أسباب التهريب من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ومنح إجازات الاستيراد وتوسيع قائمة المستوردات بهدف تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن وإعداد قائمة بالمواد الأكثر تهريبا من وإلى سورية ليتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استيرادها أو تصديرها بطرق نظامية.

وتقرر تطوير وتبسيط آلية الحصول على البيانات الجمركية وتنظيم منح البيان الجمركي ومدة تنفيذه والتشدد بالعقوبات على المهربين إلى خارج سورية وخاصة السلع المدعومة “المشتقات النفطية والطحين” والثروة الحيوانية.

كما تضمنت الإجراءات إلغاء حصرية تنظيم بيان التصدير في أمانة جمارك حدودية وإلغاء حصر التصدير إلى بلد معين عبر معبر واحد.

وجاءت هذه الإجراءات حسب زعم النظام نظراً لما يلحقه التهريب من أضرار بالاقتصاد الوطني وإضعاف القوة الشرائية للمواطن نتيجة زيادة "الطلب غير الاقتصادي" على القطع الأجنبي فضلا عن الآثار السيئة على صحة المواطن نتيجة انتهاء صلاحية المواد الغذائية المهربة وكذلك الأدوية الزراعية مجهولة المصدر.

 المصدر: إعلام موالي