قاسيون - دمشق ـ متابعات 

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام سامر خليل، إن حكومة النظام درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في قانون قيصر، وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها.

وأشار في تصريح إلى صحيفة "الوطن" الموالية إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بهدف إتاحة الفرصة لتأمين الاحتياجات الضرورية.

بالإضافة إلى الاستمرار بالعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسورية، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف

وزعم خليل أن سوريا استطاعت الحد من تأثير العقوبات السابقة، منوهاً إلى أن سوريا تتمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصادياً، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.

ولفت إلى أن الشعب السوري، لطالما عانى من العقوبات الاقتصادية وظلمها، ولطالما استطاعت مؤسسات الدولة السورية الحدّ من تأثيراتها السلبية وإن كان بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة، بعبئها.

وادعى خليل أن "سورية ما زالت تتمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصادياً، وهو ما يتم العمل عليه اليوم وفي الفترة السابقة بشكل حثيث، فعلى سبيل المثال لم تضطر سورية خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلّا في حالات نادرة جداً، كما استطاع جزء من القطاع الصناعي السوري من استعادة عافيته تدريجياً وأن ينفض عنه غبار الحرب والدمار والأضرار لافتا إلى أن هذا القطاع يستطيع اليوم أن يؤمن نسبة هامة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، وبعض الصناعات الكيميائية"