قاسيون ـ متابعات 

رأى الباحث والمحلل السياسي ، حازم نهار ، أن أمريكا لا تريد من وراء قانون قيصر إسقاط النظام السوري ، وإنما ستستخدمه في الابتزاز السياسي للنظام وشركائه بقصد تحقيق أهدافها.

وقال نهار ، في لقاء مع موقع "آدار برس" إن أول هذه الأهداف هو "تحصيل مكاسب سياسية في الساحة السورية، أي استخدامه بطريقة تضغط على النظام إلى الحدّ الذي لا يسقطه، أي إلى الحد الذي يسمح ببقائه لكن مع تقديم تنازلات مهمة في عدة مستويات داخلية وخارجية" مضيقا أن القانون وسيلة ضغط قوية لإجبار النظام السوري وحلفائه على التعاون في مسار الحل السياسي، ولدفعهم باتجاه التفاوض الفعلي وإجراء عملية الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

أما الهدف الثاني للقانون بحسب نهار ، فهو توجيه "رسالة واضحة من أميركا إلى كل من روسيا وإيران، بأن أي حلّ للوضع السوري لن يسير من دونها؛ فأمريكا تؤيد إعادة تأهيل النظام، لكن وفق مقتضيات القرار الدولي 2254، ومن ثم ستقف هذه العقوبات في وجه المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، في سورية وروسيا وإيران، الساعية للمشاركة في إعادة الإعمار في سورية من دون إنجاز التغيير السياسي المطلوب.

ورأى أن الهدف الثالث يتمثّل في أن "القانون يقدِّم تبريرًا تشريعيًا للوجود الأميركي في منطقة شرق الفرات، والتحكم في نفطه، ومنع وصول النظام إليه، بما يعزِّز السيطرة الأمريكية، ويحرم النظام وحلفاءه من نفط تلك المنطقة، على الرغم من أن أميركا لا تحتاج إلى التشريعات لفرض سيطرتها، لكنها قد تفرض وضعًا سياسيًا جديدًا في تلك المنطقة يتوافق ومصالحها، وهذه نقطة خطر كبيرة".

وقال حازم نهار: "أودّ الإشارة إلى نقطتين مهمتين؛ الأولى: إن المكسب المضمون من القانون هو أن النظام بشكله القديم قد انتهت شرعيته، ومن غير المقبول إعادة إنتاجه عالميًا من دون تغيير؛ فالأمر لم يعد رهن سياسة إدارة أميركية محدّدة، بل رهن سياسة الولايات المتحدة الأميركية، وهذا عنصر حاسم في تحديد طبيعة النظام المقبل في سورية. والثانية: إن نقطة الخطر والقلق الرئيسة هي أن القانون، في حال جرى تطبيقه، سيؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي المتدهور أصلًا، وسيزيد من تردي الوضع المعيشي للسوريين".

وختم حديثه بالقول: "من معرفتنا بطبيعة النظام السوري، فإنه لن يرضخ للقانون، وسيذهب في اتجاه المناورة والالتفاف على العقوبات الاقتصادية، لكن لا يمكننا الآن تحديد مدى قدرته وشركائه على فعل ذلك، وإن حصل هذا، فمعناه أنه سيحمِّل الآثار الكارثية للقانون على كاهل الشعب السوري، الذي بدأ يتململ تحت ضغط تدهور أوضاعه المعيشية، لكن لا يمكن التكهن، في هذه اللحظة، بمدى قدرته على تحويل التململ إلى احتجاج حقيقي وملموس".