قاسيون - رصد 

ناشد الدكتور بسام حبيب وهو احد الموالين للنظام, في رسالة وجهها إلى رئيس النظام السوري "بشار الأسد" بالتدخل الفوري لإنقاذ ما أطلق عليهم "بواسل الجيش السوري" وأسرهم من الظروف المعيشية الصعبة والكارثية, التي تعيشها البلاد, محملاً حكومة رئيس الوزراء "عماد خميس" والقيادة الحزبية, والتشريعية, المسؤولية عن هذه الأزمة؛ وعجزهم عن مواجهتها. حسب تعبيره

ولفت "حبيب" في منشور  على صفحته في "فيسبوك" تدزلته العديد من الصفحات الموالية ، ثم قام لاحقا بالتعديل على المنشور ، لفت إلى أن الوضع المعيشي للأغلبية العظمى من أفراد الشعب السوري, أصبح بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار, بمنتهى الصعوبة, مشيرا إلى أن مسؤولية هذا الوضع يتحملها, مع الحكومة ما أطلق عليها "منظومة الفساد" وحيتانها وأسيادها و صبيانها.

وعرض حبيب على رئيس النظام جملة من الحلول الاسعافية تضمنت:

1 - إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية وإلغاء جميع الخطوط الحمراء وحصرها بثلاثة أمور سيادية فقط متمثلة بمقام الرئاسة ومؤسسة الجيش العربي السوري وسيادة الدولة على جميع أراضي العربية السورية.

2- حل الحكومة الحالية وإحالتها للمحاسبة ومصادرة أموال أعضائها وأعضاء الحكومات السابقة وممتلكاتهم ممن يثبت عليهم اختلاس المال العام أو الرشوه أو مخالفة الدستور والقوانين والقيام بحملة واسعة لاجتثاث الفاسدين من جميع المراكز والدوائر ومحاكمتهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وتشكيل حكومة طوارئ وإنقاذ وطني من التكنوقراط من النخب الوطنية المتميزة مهنيا وأخلاقيا.

3- وضع حيتان الفساد وشركائهم وأسيادهم - وهم معروفون بالاسم - تحت الإقامة الجبرية وإجبارهم على إيداع مبالغ محددة لكل منهم في المصرف المركزي لصالح الخزينة العامة لا تقل في مجموعها عن ال٦٠ مليار دولار مما يسمح للدولة بالتحكم بسعر الصرف وانهيار سعر الدولار في السوق الموازي وتأمين حاجات الوطن من المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية .

4- الغاء التداول بالوحدات النقدية من فئة ١٠٠٠ و٢٠٠٠ ل. س وإغلاق المنافذ الحدودية الشرعية وغير الشرعية ووضعها تحت المراقبة الصارمة والمراقبة الالكترونية... والإعدام الميداني لكل من يحاول تهريب العملات والبضائع لداخل الوطن أو خارجه وإعدام كل من يتوسط لهم كائنا من كان.

5-وضع آلية لاستلام مدخرات المواطنيين من هاتين الفئتين في جميع دوائر الدولة واستبدالها بأوراق مالية ممهورة من المصرف التجاري السوري وغيره من المصارف الحكومية يستطيع المواطن السوري استخدامها في عمليات البيع والشراء في السوق واستخدامها في جميع التعاملات المالية.

6- إيقاف جميع إجازات الاستيراد لغير المواد النفطية والغذائية والدوائية لمدة ثلاث أشهر وإعدام كل من يقوم باحتكار أية مادة أو التلاعب بسعرها

7- إصدار قرار رئاسي بإلغاء التمديد لشركتي الخليوي سيريتل وال ام تي ان كونه تم بظروف استثنائية مخالفة للدستور وتحويلهما لملكية الدولة السورية مما سيرفد الخزينة العامة بمبالغ هائلة تدعم الليرة السورية وستسمح بزيادة الرواتب .

8- إجراء مباحثات جدية مع الشركة الوطنية الصينية للنفط للبدء باستثمار حقول النفط والغاز في مياهنا الاقليمية في محافظة طرطوس حيث يوجد ٤ حقول يوجد في مخزونها مليون وثلاثمائة ألف برميل من النفط يوميا و٢٤٠ ترليون م٣ غاز أي بقدر مخزون الكويت وقطر . . والصين مستعدة لتقديم قروض هائلة بسبب فائضها المالي بضمانة حصة الدولة من هذا المخزون بفوائد بسيطة لا تتجاوزال ٣،٥ ٪ لمدة عشرون عاما ستساهم بدعم الليرة السورية والاقتصاد السوري علاوة على التعاقد مع الشركات الصينية المتخصصة بالصناعات البتروكيماوية لبناء معامل الأسمدة الأزوتية اليوريا . والصين والهند اكبر مستهلكين لها وغيرها من الصناعات البتروكيماوية لتصنيع ما ينتج من الغاز الطبيعي ويفيض عن حاجتنا وعن ما يتم تسييله وتصديره للصين والهند وغيرهم .

9- إيقاف جميع العقود مع الشركات الروسية حول استثمار مناجم الفوسفات ومعامل الأسمدة في حمص كونها مجحفة بحق الوطن وإيقاف تزويدهم بهذه الكميات الهائلة من الغاز والطاقة الكهربائية وإجبارهم على بناء محطة كهربائية تزود المعامل بحاجتها من الطاقة الكهربائية وتأمين الغاز اللازم مقابل التزام الشركة الروسية بتقديم البديل بكميات من الغاز الروسي المسال مما سيساهم في حل مشكلة الغاز المنزلي وعدم تفاقمها .

10- إلزام وزارة الأوقاف بتحويل ٨٠٪ من ممتلكاتها وأموالها لصالح الخزينة العامة لمساعدة أسر الشهداء ولمعالجة الجرحى وإيواء المهجرين

وختم إن هذه الإجراءات الاسعافية ليس من الصعب تطبيقها تنقذ الاقتصاد والعملة الوطنية من الانهيار وحماية لقمة العيش لمعظم مواطنينا. حسب رأيه