قاسيون - رصد

مايزال موعد تطبيق قانون "قيصر" ضد نظام الأسد, يعتبر الشغل الشاغل لجميع السوريين, لا سيما وأن شهر حزيران الحالي, قد حدد موعداً للبدء في تنفيذه.
ويشير مراقبون إلى أن الشعب السوري, وهو الأكثر تأثراً بالقانون العقابي الجديد, لا يعرف ما هو قانون "قيصر" ,وما هي الخطوات المتعلقة به وما هي تداعياته, وتأثيراته ومفاعيله على حياتهم في جوانبها المختلفة.
وفي هذا الإطار يقول "معاذ مصطفى" المدير التنفيذي لفريق عمل "سوريا للطوارئ"، و(هي منظمة أمريكية غير حكومية) إن الخطوات المتعلقة بالقانون سيبدأ تطبيقها بشكل تدريجي في السابع عشر من شهر حزيران/ يونيو 2020.
وأضاف "مصطفى": أن أولى الخطوات تتمثل بتفعيل أول بند متعلق بالعقـوبات الاقتصادية، حيث ستعلن الإدارة الأمريكية في هذا اليوم عن حقيبة عقــوبات، للضغط على نظام الأسد"، حسب ما نقل عنه موقع "عربي 21" وموقع "طيف بوست" .
ويتضمن نص القانون السماح بفرض عقــوبات على كل مَن تورط بجــرائم حـــرب ضد الشعب السوري، وينص على أن كل مَن يزود شركات الطيران التابعة للنظام السوري بالطائرات التجارية، أو يتعامل مع قطاعَي النقل والاتصالات سيكون معرَّضاً للعقــوبات.
كما أنه يفرض عقــوبات على مَن يبيعون أو يقدمون الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تُسهل أو تُوسِّع الإنتاج النفطي المحلي للنظام السوري، وعلى مَن يبيعون الطائرات، أو الأجزاء.
كذلك من يقدمون الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للنظام، ويعــاقب أيضاً مَن يقدمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية"، والخدمات المتعلقة بالإعمار.
وينص القانون على فرض عقـــوبات أيضاً على الأشخاص الذين يقدمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع النظام السوري والقوات العسكرية التابعة له، أو المقاولين الذين يتصرفون بالنيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران.
كما أنه يتيح للرئيس الأمريكي المجال لفرض العقــوبات على مَن يريد معــاقبته في النظام السوري ومؤسساته، ابتداءً من رئيسه وانتهاءً برؤساء الأفرع الأمنية، مروراً بقادة الفِرَق العسكرية.
وتأتي تسمية التشريع الأمريكي بـ "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" من اسم المصوِّر العسكري السوري السابق الملقب بـ "قيصر"، الذي انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجــين قُتــلوا تحت التعــذيب.
واستخدم هذا الاسم ليخفي هويته الحقيقية، وأثارت صوره التي أظهرت جــثثاً لأشخاص مُلقَيْنَ على الأرض مــاتوا تحت التعــذيب في سجــون الأسد، ردودَ فعلٍ غاضــبةً في أوروبا وأمريكا، حيث تم عرضها في مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفي مجلس النواب الأمريكي.
وحضر "قيصر" شخصياً إلى مجلس النواب الأمريكي أكثر من مرة، وتحدث هناك عن معــاناة السجــناء في سجـــون نظام الأسد، وأوضاع السوريين عموماً.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم، تقريراً مطولاً عن قانون قيصر المزمع تطبيقه منتصف الشهر القادم، ورغم اللهجة القاسية للقانون، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدت منفتحة على الحل السياسي.
وبحسب الصحيفة فإن الإدارة الأمريكية وضعت شروطاً لوقف تطبيقه، لكنها في الوقت نفسه اعتبرت أن تلك الشروط مستحيلة التطبيق دون تنحي الأسد.
وتلخصت الشروط الستة بـما يلي:
وقف استهـداف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، ورفع الحــصار عن المناطق المحــاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية والسورية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية.
كذلك تضمنت الشروط الأمريكية إطــلاق ســراح كل المعــتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجــون والمعتــقلات السورية، إلى جانب وقف استهـــداف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها، وعودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية ومحترمة.
أما الشرط السادس فنص على محاسبة مرتكبي جــرائم الحــرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحــايا جــرائم الحــرب التي ارتكبها النظام السوري.
وذكرت الصحيفة أن أعضاء الكونغرس والإدارة يعولون على أن تؤدي هذه العقــوبات القاسية إلى قلب الطاولة على نظام الأسد، وسحب الغطاء الروسي.
وصُممت بنود القانون بشكل يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في جهود إعادة الأعمار التي تقودها الحكومة السورية.
ووفقاً لمصدر في الكونغرس الأمريكي فإن إدارة "ترامب" اعتمدت قبل تمرير القانون على إيصال رسائل شفهية وتهــديدات مبطنة للدول الأوروبية والعربية لحثّها على عدم فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا.
وذلك بهدف ثنيها عن الاستثمار في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام، لهذا فقد كان هدف “قانون قيصر” الأساسي ترجمة تهــديدات الإدارة بطريقة ملموسة، وتوفير الدعم لها في مساعيها، من خلال فرض عقـ.ـوبات اقتصاديّة وماليّة على الدول والأفراد الذين يسعون للانخراط في جهود إعادة الأعمار.
ويسعى "قانون قيصر" إلى توسيع نظام العقــوبات السابق، عبر استهـــداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون النظام السوري وروسيا وإيران.
كذلك الأمر بالنسبة للجهات التي تقدم أي تمويل متعلق بأنشطة عسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهــاكات حقوق الإنسان، كما يفتح الباب أمام فرض عقــوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.