ارتفاع إجارات السكن يربك المستأجرين في دمشق و ريفها ..و العقارات لم تجد من يشتريها
<p>شهدت إيجارات المنازل في دمشق وريفها ارتفاعا كبيرا فيما تزايد عدد العقارات المعروضة للبيع في ظل تراجع الطلب على عمليات الشراء لعدم وجود راغبين بالشراء نتيجة شح السيولة.<br /> ونقل موقع "الاقتصادي" التابع للنظام عن بعض المستأجرين في مشروع دمر والمزة 86، قولهم أن أصحاب العقارات رفعوا الأجارات بنسبة لا تقل عن 25% مع شروط جديدة في العقد تطالبهم بمبالغ تأمينية جديدة مرتفعة عن العقد السابق 100%، حيل وصل مبلغ التأمين في مناطق المخالفات إلى 150 ألف ليرة سورية بعد أن كان يتراوح بين 70 – 100 ألف ليرة سورية، بينما وصل في مناطق الطابو إلى 300 ألف ليرة بعد أن كان بين 100 – 150 ألف ليرة سورية.</p>
<p>وأوضح المستأجرون أنهم باتوا مربكين وأمام خيارين، فإما قبول السعر الجديد المفروض عليهم من قبل المؤجرين، أو الإخلاء والبحث عن منزل آخر بنفس السعر القديم وهو أمر شبه مستحيل، مشيرين إلى أن الكثير من المؤجرين باتوا يطلبون أجاراً سنوياً مدفوع مسبقاً</p>
<p>وتبدأ أجرة منزل دون فرش مؤلف من غرفتين وصالة في مشروع دمر من 200 ألف ليرة سورية (ترتفع أكثر حسب المساحة والمنطقة)، بينما تبدأ الأجرة مع فرش من 260 ألف ليرة سورية وترتفع أكثر تبعاً للفرش والمنطقة والمساحة. وفي منطقة المزة فيلات غربية تبدأ إيجارات المنازل المؤلفة من غرفتين وصالة دون فرش من 250 ألف ليرة سورية، ومع فرش قد تصل إلى نصف مليون ليرة سورية.</p>
<p>وارتفعت الإيجارات في مناطق المخالفات مثل ركن الدين والمزة 86، حتى وصلت للغرفة والصالون إلى 70 ألف ليرة سورية دون فرش، والمنزل غرفتين وصالون دون فرش بين 90 – 120 ألف ليرة.</p>
<p>ونقل "الاقتصادي" عن الخبير الموالي ، عمار يوسف أن أسباب ارتفاع إيجارات المنازل في دمشق عائد لعامل ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبط، وإحجام عدد كبير من أصحاب العقارات عن التأجير وعرض الشقق السكنية للبيع، إضافة لصعوبة البحث عن منزل بديل ونقل الأثاث بسبب الإجراءات الوقائية من كورونا، ما دفع المستأجرين للرضوخ.</p>
<p>وأشار يوسف، إلى أن بعض أصحاب العقارات باتوا بحاجة سيولة نتيجة ضغط النفقات المتزايد يومياً، ما دفعهم لعرض عقاراتهم للبيع، وآخرون اضطروا لبيع منازلهم التي يعيشون فيها على أمل شراء منزل أقل سعراً وتأمين فارق السعر كسيولة لتأمين متطلبات الحياة نتيجة توقف أعمال الكثيرين، مؤكداً أن زيادة العرض بنسبة 20% تقريباً لم تؤثر كثيراً على أسعار العقارات.</p>
