الهيئة العليا للمفاوضات تعلّق مشاركتها في جنيف3 إلى حين توضيح دي مستورا لبعض النقاط
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">غازي عينتاب (<strong>قاسيون</strong>) – علَّقت «الهيئة العليا للمفاوضات»، يوم أمس الثلاثاء، مشاركتها في العملية السياسية، المزمع انطلاق فعالياتها، في مدينة جنيف السويسرية، والتي تُفضي إلى بدء مسارِ الحل السياسي في سوريا.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وقالت الهيئة، في تصريح صحفي، حصلت «قاسيون» على نسخة منه، عقب اجتماعٍ لها، أنها طالبت المبعوث الأممي إلى سوريا، «ستيفان دي مستورا»، بتوضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب دعوته، التي تلقتها اليوم، وأنها أبلغت الأمينَ العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، بأنها أرسلت رسالة إلى «دي مستورا»، وأنها تنتظر ردًا منه، بعد مناقشتها ترتيبات المفاوضات، المزمع عقدها في 29 كانون الثاني الجاري.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وسرّبَ مصدرٌ «مطلع»، أن من بين النقاط «توضيحٌ من الأمم المتحدة، حول الشخصيات التي تمت دعوتها من دي مستورا»، فإذا كانت هذه الأسماء خارج الوفد، ولا تشكل وفدًا ثالثًا «وفق الرؤية الروسية»، وإنما شخصيات استشارية، فستقبل الهيئة المشاركَة، وستكون في جنيف يوم الجمعة، وفق ما نقلته صحيفة «عنب بلدي».</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وتوجه منسق الهيئة «رياض حجاب»، بالشكر للأمم المتحدة، والدول الصديقة، على الجهود التي تبذلها للدفع بالعملية السلمية، والسعي للتوصل إلى حل سياسي، ينهي معاناة الشعب السوري، وذلك حسبما جاء في التصريح.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وأعربت الهيئة، في تصريحها، أنها على استعدادٍ للمشاركة في العملية السياسية، «استناداً إلى بيان جنيف 30 حزيران 2012م، وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013م كمرجعية للتفاوض، وذلك عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015م دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع».</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وحثت الهيئة على «ضرورة وقف الانتهاكات، في حق الشعب السوري، دون أي قيد أو شرط، والأخذ على يد القوى الخارجية، التي تقصف المناطق الآهلة بالسكان، بالقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة، وتفرض الحصار الجائر على المدنيين في مختلف المناطق السورية وخاصة في مضايا والزبداني والمعضمية والغوطة وداريا والوعر، منبهة إلى ضرورة عدم السماح لهذه القوى أن تتذرع بتطور المسارات التفاوضية في جنيف كحجة في استمرار هذه الانتهاكات».</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وأشارت الهيئة ختاماً، إلى أنها تنتظر إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، الذي اعتبر عمليات القصف، وسياسة الحصار والتجويع ضد الشعب السوري، يوم الخميس 14 كانون الثاني/ يناير «جريمة حرب».</span></sup></p>
