<p dir="RTL" style="text-align:justify">^{<span style="font-size:18px">غازي عينتاب (<strong>قاسيون</strong>) -&nbsp;صوَّتَ البرلمان الدنماركي، يوم الثلاثاء، على مشروع قرارٍ أثار الجدل كثيراً، حول الهجرة إلى البلاد، والذي ينص على السماح للسلطات فيها، بمصادرة مقتنيات اللاجئين الثمينة، بالإضافة إلى قرار يمدد فترة استدعاءِ اللاجئين السياسيين لأسرهم، من عامٍ إلى ثلاثة.</span>}</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">^{<span style="font-size:18px">وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار، بموافقة 81 عضواً، مقابل رفض 27 له، في إشارةٍ يرسلها المشرّعون الدنماركيون بقولهم &laquo;لا تأتوا إلى بلادنا&raquo;.</span>}</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">^{<span style="font-size:18px">وسمّي مشروع القرار بـ&laquo;مشروع قانون المجوهرات&raquo;، وهو يعطي رجال الشرطة، الحق في تفتيش طالب اللجوء، ومصادرة أمواله، وأغراضه التي يزيد ثمنها عن 10 آلاف كورونا (1450 دولا)، بينما يشمل الجانب الآخر من القرار المُصوَّت عليه، &laquo;لم الشمل&raquo;، إذ يتطلب ذلك حسب القرار، الانتظار من مدة عام إلى 3 أعوام.</span>}</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">^{<span style="font-size:18px">يّذكر أيضاً، أن مستوى اللغة المطلوب، من طالب اللجوء الدائم، بات من الصعب جداً الوصول إليه.</span>}</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">^{<span style="font-size:18px">وكانت الدنمارك معروفة بالتعاطف تجاه طالبي اللجوء، لكن كل ذلك تغير الآن، ويقول المشرعّون الذين كتبوا مشروع القانون، والداعمون له؛ إن الدنمارك قامت بأكثر مما هو مطلوب منها، وإن قدوم لاجئين أكثر، وأجانب أكثر، سيهدد أسلوب الحياة الدنماركي بشكل حقيقي.</span>}</p>