<p>قال مصدر إعلامي إن شائعات عدة تستهدف وزير النقل في حكومة النظام علي حمود مع مسؤولين كبار آخرين، أطلقت في الأيام الأخيرة،&nbsp; بتوجيهات من أجهزة مخابرات النظام تمهيداً لعزلهم ثم محاكمتهم&nbsp; بتهمة الفساد و&rdquo;إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني&rdquo; لتنفيس حالة الاحتقان المتصاعدة في الوسط الموالي نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.</p> <p>وأضاف المصدر أن حمود يُتهم وفق هذه الشائعات بالسرقة وبتلقي رشاوى من شركات ومقاولين، تزيد على (2) مليار ليرة، في مشاريع طرق وهمية وأخرى نفذت دون أي التزام بالشروط الهندسية، كان أبرزها الأوتوستراد بين مدينتي طرطوس ودريكيش.</p> <p>بحسب المصدر سيكون علي حمود ومعه وزير آخر إضافة إلى مسؤولين كبار يرجح أن يكونوا من البنك المركزي&nbsp; ووزارتي الاقتصاد والمالية &ldquo;كبش فداء&rdquo; لإشغال الرأي العام الموالي عن فشل النظام بالحد من تدهور قيمة الليرة والارتفاع الحاد بأسعار السلع والمواد الأساسية في حياة السكان.&nbsp;</p> <p>ولد علي حمود في قرية عين الجاجة التابعة لدويرة رسلان في ريف طرطوس عام 1964، وتنقل بين مناصب عدة قبل أن يعين في العام 2016 وزيراً للنقل، ليعرف بعد ذلك بتصريحاته الغريبة التي قال في واحدة منها &ldquo;إن شبكة الطرق في سوريا أفضل من مثيلتها في مدينة جنيف السويسرية&rdquo;</p>