^{دمشق (قاسيون) - أكّد «جمال اليوسف» مدير التنظيم العمراني في محافظة دمشق، التابعة لحكومة النظام، على دفع بدلات إيجار لمن تم إخلاؤهم من منطقة تنظيم خلف الرازي، في حيّ المزّة الدمشقي، بقيمة 370 مليون ليرة.}

^{وأشار «اليوسف» إلى أنّ عملية الإخلاء غير مرتبطة بشكل أساسي بدفع البدلات، لافتاً إلى أنّ بعض القاطنين «لا ستحقون هذا البدل؛ ولا بد من استكمال الوثائق والثبوتيات كافة قبل دفع المبلغ»، حسبما جاء في موقع «الاقتصادي أون لاين الإلكتروني».}

^{وأضاف المدير أنّ «المبالغ المدفوعة مجزية جداً، وتصل لأكثر من 70 ألف ليرة شهرياً، ويدفع المبلغ بناء على قيمة الشقة التي يملكها القاطن».}

^{وكانت حكومة النظام السوري أصدرت في حزيران الماضي، أمراً بإخلاء تنظيم خلف الرزاي الذي يضم كثافة سكّانية عالية، فضلاً عن تواجد عدد كبير من النازحين بداخله، بهدف إنشاء مشروع تنظيمي يضم أبراجاً تحت إشراف إيراني، ويشمل منطقة جنوبي شرقي المزة، فضلاً عن المنطقة الممتدة جنوب داريا، والقدم، والعسالي، ونهر عيشة، وبساتين القنوات، إضافة لمساحات خضراء تعادل 35% من مساحة المنطقة التنظيمية.}

^{وبدأت جرافات محافظة دمشق في آب الماضي، بهدم المساكن في المنطقة، وسط احتجاج كبير من أهالي الحي، فيما أكّد ناشطون في صفحات موالية للنظام، أن السكان أخرجوا بالقوّة ورميت حاجياتهم خارج المنازل.}

^{ويحمل حيّ المزّة أهمّية كبرى لدى النظام، نظراً لاتصال بساتينه بساتين مدينة داريا التي يسعى النظام لاقتحامها، فضلاً عن تواجد السفارة الإيرانية، وعدد من السفارات الأخرى، على تخوم منطقة خلف الرازي.}

^{فيما أبدت أصوات معارضة تخوّفاً كبيراً من طبيعة المشروع، مؤكّدة أنه شكل من أشكال التمدد الإيراني على الأراضي السورية، يندرج في إطار التغيير الديمغرافي الذي ينتهجه النظام في مناطق مختلفة من البلاد.}