أقر مجلس وزراء النظام  خطة ما يعرف بوزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين المواد الأساسية  زعم أنها للمواطنين بشكل مدعوم من خلال المؤسسة السورية للتجارة عبر بطاقة الخدمات الالكترونية وذلك, بهدف تحصين المواطن من تقلبات الأسعار نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري ووافق المجلس على التمويل اللازم لإنجاز العقود الموقعة لتأمين المواد الغذائية الأساسية.