<p>قالت مصادر مطلعة، بأن المعارضة السياسية الممثلة بهيئة التفاوض، مفلسة مالياً، وأن السعودية التي تستضيف مقر الهيئة على أراضيها، لا تدفع سوى رواتب أعضائها، وبعض المصاريف المتعلقة بتكاليف السفر للأعضاء عند حضور الاجتماعات.<br /><br />وأكدت تلك المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن صندوق الهيئة، يتولى إدارته، رئيسها، نصر الحريري، وأنه هو الوحيد المخول بالصرف على الأنشطة المختلفة التي تقوم بها هيئة التفاوض.. وأكدت المصادر بأن الصندوق لا يوجد به أي فلس إضافي، يمكن تقديمه كدعم لهيئات معارضة أخرى، كوسائل إعلام على سبيل المثال، أو منظمات إغاثية.<br /><br />وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أخرى لـ "اقتصاد" بأن المملكة العربية السعودية ولدى تشكيلها وتبنيها للهيئة العليا للمفاوضات، في العام 2017، أغدقت في البداية أموالاً طائلة، ورواتب مجزية لأعضائها.. لكن، ما لبثت هذه الأموال أن تناقصت حتى وصلت إلى حدود زهيدة، حيث أشارت تلك المصادر إلى أن راتب العضو في هيئة التفاوض بالكاد يصل إلى 5 آلاف ريال سعودي، بينما كانت الأخبار تتحدث عن أن راتب نصر الحريري يصل إلى 60 ألف ريال شهرياً، وهو ما نفته تلك المصادر مؤكدة أن راتبه أقل من ذلك بكثير، دون أن تحدد حجمه بالضبط.<br /><br />تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات المعارضة المتبقية، كالإئتلاف والحكومة المؤقتة، تُموّل بالدرجة الأولى من المعابر مع تركيا، والتي تدرّ سنوياً، مبالغ تصل إلى 10 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى الضرائب والرسوم، التي تحصل عليها داخل المناطق المحررة.</p>