<p><span style="color: #000000;">منح الجيش الوطنيّ التابع إلى الجيش السوريّ الحرّ في ريف حلب تجّار السلاح وأصحاب المحلّات غير المرخّصة التي تبيع السلاح والذخائر مهلة زمنيّة محدّدة لإيقاف عملهم في بيع الأسلحة والإتجار بها، وهدّد الجيش الوطنيّ في بيان صادر عنه في 27 حزيران/يونيو 2019 التجّار وبائعي الأسلحة بالعقوبة الشديدة في حال عدم التزامهم بالقرار.</span></p> <p><span style="color: #000000;">وبحسب البيان، فقد أمهل الجيش الوطنيّ التابع إلى الجيش السوريّ الحرّ كلّ المتعاملين ببيع الأسلحة وشرائها في ريف حلب مدّة شهر واحد للإقلاع عن هذا العمل والامتناع عنه، ويعتبر القرار سارياً من تاريخ صدوره في 27 حزيران/يونيو، وبعد انقضاء المدّة المحدّدة، فإنّ كلّ من يضبط في محلّه أو في حوزته أسلحة أو ذخائر معدّة للإتجار، سيتمّ توقيفه وضبط الأسلحة وتقديمه إلى القضاء تنفيذاً لنصوص القانون الذي يعاقب من يتاجرون بالسلاح أشدّ العقوبات. وأضاف البيان أنّ قيادة الجيش الوطنيّ سوف تعطي إذناً خاصّاً بموافقة خطّيّة رسميّة لبعض التجّار، الذين يقومون بتأمين بعض الأسلحة والذخائر لفصائل الجيش السوريّ الحرّ أثناء العمليّات العسكريّة.</span></p> <p><span style="color: #000000;">التقى "المونيتور" الرائد يوسف حمّود، وهو الناطق الرسميّ باسم الجيش الوطنيّ، حيث قال: "ظاهرة الإتجار بالسلاح انتشرت في شكل واسع في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون في ريف حلب، وهو الأمر الذي سهّل انتشار السلاح في شكل عشوائيّ في أيدي المدنيّين وكثرت حوادث إطلاق النار والقتل خلال المشاجرات، وتسبّب ذلك في وقوع وفيّات وإصابات في صفوف المدنيّين الذين لا ذنب لهم". وأضاف حمّود: "القرار خطوة ضروريّة، ويهدف إلى ضبط حركة السلاح داخل المنطقة وخارجها، ممّا سينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار فيها".</span></p> <p><span style="color: #000000;">وأضاف حمّود: "نعتقد أنّ منع تجارة السلاح سوف يسهم في منع خلايا الاغتيالات والمخرّبين التابعين إلى قوّات النظام ووحدات حماية الشعب الكرديّة من الحصول على السلاح والقيام بعمليّات إرهابيّة في مناطق الجيش السوريّ الحرّ في ريف حلب".</span></p> <p><span style="color: #000000;">وأكّد حمّود في حديثه إلى "المونيتور" أنّ تجارة السلاح في مناطق سيطرة الجيش السوريّ الحرّ كانت ضروريّة في السنوات الماضية، وقال "لقد عمل التجّار على إيصال السلاح إلى يد الثوّار أثناء المعارك ضدّ قوّات النظام وتنظيم الدولة الإسلاميّة، ولا يزال لهم دور في تأمين الأسلحة والذخائر إلى فصائل الجيش السوريّ الحرّ حتّى الآن، لذلك حرصنا في القرار على أن نعطي رخصة إلى أصحاب المحلّات والتجّار الموثوقين ليزاولوا المهنة". وبحسب حمّود، يجب أن يحصل هؤلاء على موافقة خطّيّة من قيادة الجيش الوطنيّ، ويكونون تحت المراقبة والمساءلة الدائمة لتنظيم عملهم وضمان عدم بيعهم الأسلحة إلى المدنيّين وتنظيم عمليّات البيع في شكل لا يؤثّر على الاستقرار في شكل سلبيّ في ريف حلب.</span></p> <p><span style="color: #000000;">وأضاف حمّود: "ستتمّ ملاحقة العاملين في تجارة السلاح قانونيّاً في حال لم يطبّقوا القرار ويتوقّفوا عن العمل، وستتمّ مصادرة الأسلحة والذخائر بعد مرور مهلة الشهر الممنوحة لهم وفق القرار".</span></p> <p><span style="color: #000000;">وبحسب ما أكّد حمّود لـ"المونيتور"، فإنّ الجيش الوطنيّ التابع إلى الجيش السوريّ الحرّ قد عمل خلال الفترة الماضية على ضبط كلّ الأسلحة التي في حوزة مقاتليه، وذلك من خلال جدولتها بأرقام ومعلومات، وكان لا بدّ من الانتقال إلى ضبط السلاح بين المدنيين، ولا يمكن ذلك إلّا بالبدء من الحلقة الأولى، وهي التجّار وبائعو الأسلحة، وقال "الغاية ليست منع تواجد السلاح مع المدنيّين في شكل كلّيّ، ولكن يجب أن يكون هذا السلاح مرخّصاً، إضافة إلى أنّ حركة انتقال السلاح من شخص إلى آخر يجب أن تكون مضبوطة، ويتيح ذلك محاسبة صاحب السلاح في حال ارتكب جرماً أو أطلق النار في اعتداء."</span></p> <p><span style="color: #000000;">تنشط تجارة السلاح في مدن ريف حلب وبلداته، مثل الباب وأعزاز وعفرين ومارع، الأمر الذي يسهّل امتلاكه من قل المدنيّين وانتشاره العشوائيّ بينهم، وانعكست مخاطر ظاهرة انتشار الأسلحة على المدنيّين في الدرجة الأولى، وخصوصاً في حالات الاقتتال الداخليّ بين المجموعات العسكريّة، والخلافات العائليّة التي يستخدم فيها السلاح، ويستخدم السلاح بكثرة في حالات تشييع قتلى الجيش السوريّ الحرّ، وفي الأفراح الشعبيّة والمناسبات الخاصّة، وذلك يقلق السكّان ويزعجهم في شكل كبير، إلى جانب المخاطر المترتّبة على استخدامه بين الأحياء السكنيّة، ودفع ذلك الناس في ريف حلب لكي يطالبوا بوضع حدّ لهذه التجاوزات.</span></p> <p><span style="color: #000000;">التقى "المونيتور" الناشط الإعلاميّ عبد الفتّاح الحسين، في مدينة أعزاز في ريف حلب الشماليّ، حيث قال: "سبقت قرار الجيش الوطنيّ مطالبات من الأهالي في ريف حلب لإيجاد حلّ للانتشار الواسع للسلاح بين المدنيّين وسهولة اقتنائه واستخدامه داخل الأحياء السكنيّة وتعريض أرواح الناس إلى الخطر في ريف حلب، أثناء المشاجرات والمناسبات الخاصّة التي تطلق فيها أعيرة ناريّة في شكل كثيف".</span></p> <p><span style="color: #000000;">التقى "المونيتور" تاجر أسلحة والذي يملك متجر أسلحة في مدينة أعزاز في ريف حلب، رفض الكشف عن اسمه، حيث قال: "قرار الجيش الوطنيّ التابع للجيش الحر بإغلاق محلّات بيع الأسلحة في ريف حلب غير صائب. لا يمكن تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن لأنّ تجّار الأسلحة وبائعيها لهم دور كبير في دعم الجيش السوريّ الحرّ وتأمين الأسلحة لهم في حال احتاجوها. يأتيني الكثير من مقاتلي الجيش السوريّ الحرّ ليشتروا ذخائر وأسلحة وقطع غيار في حال تعطّلت أسلحتهم"</span></p> <p><span style="color: #000000;">وحول أسعار بعض قطع السلاح في ريف حلب، قال التاجر لـ"المونيتور": "بيع الأسلحة والذخائر عادة بالدولار، مثلاً سعر البارودة الروسيّة "كلاشينكوف" هو 150 دولار أميركيّ، الرشاش عيّار 12,5 نبيعه بسعر ألف دولار، أمّا المسدّس فيتراوح سعره بين 500 وألف دولار، والقنبلة الروسيّة نبيعها بسعر 3 دولارات، ونبيع البندقيّة الرشّاشة عيار 14,5 بسعر ألف دولار أميركيّ". ولم يفصح تاجر الأسلحة عن مصدر الأسلحة والذخائر التي يبيعونها في ريف حلب.</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">*هذا المقال مترجم من المونتيور، لقراءة المقال من المصدر: <a style="color: #0000ff;" href="https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/fsa-bans-unlicensed-arms-merchants-aleppo-countryside.html">Almonitor</a></span></p>