وكالات - قاسيون: نفى وزير النقل بحكومة النظام السوري "علي حمود"، أن يكون ماحصل في ميناء طرطوس هو عملية إيجار أو مقايضة.

وقال حمود في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن الموالية، أن "العقد استثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس وفق نظام عقود التشاركية بين القطاع العام والخاص المعمول به".

وأضاف الوزير أن "تحديد فترة العقد بـ49 عاماً كون الدراسة والجدوى الاقتصادية للمشروع تحتاج لهذه المدة لتحقيق الربح المطلوب للطرفين".

وأوضح "استثمار المرفأ وارد في بروتوكول اللجنة السورية الروسية المشتركة، وأن التعاقد مع الجانب الروسي مجد اقتصادياً".

جدير بالذكر أن استيلاء الشركات الروسية على قطاعات من الاقتصاد السوري أدى لجعل الموضوع محل نقاش في وسائل إعلام معارضة ودولية.