^{القدس (قاسيون) - وافقت الحكومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، على مشروع موزانة عام 2016 بقيمة 4.25 مليارات دولار، فيما ستحول إلى الرئيس «محمود عباس» للمصادقة على مشروع القانون الخاص بها.}

^{وأوضحت الحكومة في بيان لها، أنّها ناقشت مشروع الموازنة على مدى جلستين، بعد أن حظي بتوافق رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ومجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي؛ والاقتصادي بالمجلس.}

^{وبلغت الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة 386 مليون دولار، الأمر الذي يضع البلاد أمام «إجراءات تقشفية على جميع المحاور»، حسبما جاء في بيان الحكومة، الذي لفت إلى أنّ صرف المخصصات التقاعدية، ودعم الوقود لن يتوقفان خلال العام الجاري.}

^{وأشار وزير المالية والتخطيط «شكري بشارة»، إلى أنّ المنح المالية الخارجية، لن تغطي سوى 60% من العجز المالي للموازنة العامة، بعد أن وصلت نسبة إسهامها في تخفيض العجز إلى 80% خلال أعوام سابقة.}

^{ولقي إقرار الموازنة انتقاداً من جهات عدة، حيث قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي «حسن خريشة» إنّ المشروع عُرض على أربعة أشخاص أحدهم يمثل كتلة برلمانية، والآخرون أعضاء في المجلس، ولم يعرض على المجلس بكامله.}

^{وأضاف «خريشة» أنّ كتلة حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، والمستقلين، لم يطلعوا على الموازنة، مؤكّداً أنّ إحالتها للرئيس للمصادقة عليها يعد «اختصار لمراحل تشريعية كبيرة وإيجازها في خطوة واحدة يكرس حكم الفرد الواحد».}