جلسة تدخل جديدة للمركزي وتجّار السوق السوداء يحضّرون أنفسهم لـ«بلعها»
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><sup><span style="font-size:18px"><strong>دمشق (قاسيون) -</strong> لم يستفد مصرف سوريا المركزي من ملايين الدولارات التي ضخها، من باب التدخل في سعر الصرف، وتنزيله لأسعار منطقية، إذ واصل سعر صرف الدولار، يوم الأحد، ارتفاعه في السوق السوداء ليسجل 311 ليرة، ليضطر المصرف للإعلان عن جلسة تدخل سيعقدها بعد غدٍ الثلاثاء، لبيع شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 25 مليون دولار. في إطار عملية تدخل المصرف في سوق القطع الأجنبي عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة، حفاظا على استقرار سعر صرف الليرة.</span></sup></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><sup><span style="font-size:18px">وأفادت الصفحات المختصة بمتابعة أسعار صرف الدولار بالسوق السوداء «لحظة بلحظة» على مواقع التواصل الاجتماعي أن سعر صرف الدولار وصل إلى 308 ليرات للشراء و311 ليرات للمبيع.</span></sup></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><sup><span style="font-size:18px">وكان سعر صرف الدولار ومنذ بداية شهر آب الجاري، قد بدأ ارتفاعه ليتجاوز الـ 300 ليرة، دون أن أيّ هبوط يذكر. وفي سياق متصل، حدد المصرف سعر صرف الدولار بـ284.39 ليرة كسعر وسطي للمصارف و284.41 لمؤسسات الصرافة، ولصرف الحوالات عند 285 ليرة.</span></sup></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><sup><span style="font-size:18px">لا يتوانى المصرف بين الفينة والأخرى عن استمراره بالتدخل في سوق القطع الأجنبي، لكن معظمها تذهب سدىً، نتيجة تحكم بعض التجار بالسوق السوداء لبيع الدولار، رغم تأكيدات المصرف في الاستمرار بتمويل جميع طلبات المستوردين من القطع الأجنبي عن طريق المصارف المرخصة وبأسعار مدعومة.</span></sup></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><sup><span style="font-size:18px">يشار أن الليرة تشهد انخفاضا بقيمتها أمام العملات الأجنبية، منذ انطلاقة الثورة السورية في آذار/مارس 2011، من 45 ليرة للدولار إلى سعره الحالي، بالإضافة لوصوله في مرات سابقة عتبة 370 ليرة في السوق السوداء، هذه الأوضاع التي أثرت سلباً على احتياطيات القطع الأجنبي في المصارف العامة والخاصة، وبالتالي إلى تراجع الصادرات، بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تعرض لها النظام من الأسرة الدولية، والتي كان لها بالغ الأسر على الوضع المعيشيّ للمواطنين، بعكس النظام الذي يستفيد من مساعدة الدول الصديقة له.</span></sup></span></p>