وكالة الأمن القومي الأمريكي توقف جمع بيانات الإتصالات
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">(قاسيون) - تتوقف وكالة الأمن القومي الأميركية، في تشرين الثاني القادم، عن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية، الإ أنها ستحتفظ بالسجلات حتى انتهاء الدعاوى المدنية المتعلقة بها، بحسب بيان صدر، أمس الاثنين.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وأعلن مكتب مدير الأمن القومي في بيان له «أن بيانات الاتصالات، سيتم إتلافها بإسرع ما يمكن، عملاً بقانون، صوت عليه الكونغرس في مطلع حزيران الفائت.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px"> وتابع البيان، أنه وخلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 180 يوماً بموجب قانون «يو اس ايه فريدوم آكت» سيتوقف الوصول إلى البيانات في 29 تشرين الثاني، إلا أن البيان أضاف أن وكالة الأمن القومي، ستسمح لثلاثة أشهر إضافية للموظفين الفنيين بالوصول إلى هذه البيانات لضمان سلامتها؛ وصيانتها.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وأضاف أن الوكالة يتعين عليها الحفاظ على البيانات، حتى يتم حل الدعاوى المدنية المتعلقة بالبرنامج؛ أو إلى ان تعفي المحاكم المعنية، وكالة الأمن القومي من هذه المهمة.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وكان «ادوارد سنودن» المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي، سرب آلاف الوثائق التي كشفت قيام الوكالة، بجمع هذه البيانات على نطاق واسع، مما أثار استنكاراً كبيراً في الداخل؛ وفي الخارج.</span></sup></p>
<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">يذكر أن الهدف من قانون «و اس ايه فريدوم آكت» الحد من السلطات التي منحها قانون «باتريوت آكت» لوكالة الأمن القومي، وخصوصا القسم 215 الذي أجاز اعتماد برنامج لجمع البيانات، على نطاق واسع، لتعقب أيَّ إرهابيين محتملين.</span></sup></p>