وكالة قاسيون للأنباء
  • الأربعاء, 20 نوفمبر - 2024
austin_tice

حقوقيون ومتضامنون: ينتقدون أوضاع السوريين الفارين من جحيم الحرب

<p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">غازي عينتاب (قاسيون) - أكدت مجموعة من النشطاء العاملين والعاملات في مجال حقوق الإنسان، يوم الاثنين، أن الاستعمال المفرط للقوة واستخدام الأسلحة العشوائية كالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، أدت إلى تهجير أكثر من أربعة ملايين سوري خارج سورية.</span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وأضافوا في بيان لهم: أن &laquo;ستة ملايين من السوريين نزحوا داخلياً، ولم يتمكن المجتمع الدولي خلال هذه الفترة من الخروج حتى بإدانة واضحة لهذه الانتهاكات الجسيمة، كما لم يتمكن من فرض أيّة حلول ميدانية من شأنها تأمين الحماية لهم داخل الأراضي السورية؛ وعلى وجه الخصوص حمايتهم من هجمات سلاح الطيران الذي يقصف المناطق السكنية عمداً&raquo;، لافتين إلى أن &laquo;السوريون لم يحصلوا على صفة &quot;لاجئ&quot; في دول الجوار، فحرموا من كثير من حقوقهم المدنية والسياسية التي يجب أن يحصلوا عليها كلاجئين في تلك الدول.</span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">البيان بشأن حالة حقوق السوريين الفارين من جحيم الحرب، وقعت عليه مجموعة من النشطاء والناشطات العاملين والعاملات في مجال حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وقال الصحفي والناشط الحقوقي شيار خليل خليل المشارك في الحملة في تصريح&nbsp;لــ &laquo;قاسيون&raquo;: &laquo;ندعو المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية لتحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى حال يرثى لها&raquo;، داعياً إلى الالتزام ببنود الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين، وتفهم الدول المستضيفة للسوريين الأوضاع الخاصة التي يمرّون بها، حيث يعجزون عن تجديد الوثائق الثبوتية&raquo;.</span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وأشار &laquo;خليل&raquo; إلى وجوب &laquo;تحسين الخدمات المقدّمة للاجئين في دول الجوار، والذين يعيش الكثير منهم في ظروف لا إنسانية، حيث أغلب النازحين يسكنون خيم غير صالحة للسكن، إضافة إلى تأمين موضوع الخدمات الصحية والتعليمية لهم، واعتماد آليات لوجستية تضمن استقبالا كريماً للاجئين السوريين الذين يصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد الحوادث العديدة التي حدثت في هنغاريا ودول المجر من تعديات وتجاوزات&raquo;.</span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وحسب البيان أن &laquo;امتناع الحكومة السورية عن تجديد أو إصدار وثائق ثبوتية لغير الموالين لها، إلى حرمان هؤلاء اللاجئين من ممارسة حقوقهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما أثّر بصورة مباشرة على السوريين المقيمين منذ ما قبل الأزمة في دول أخرى، كدول الخليج، حيث لم يعد بإمكانهم تجديد إقاماتهم، بما أثّر على عقود عملهم، وحتى على إمكانية الحصول على الخدمات الطبية والتعليمية لأبنائهم&raquo;.</span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وأشار البيان إلى &laquo;فشل دول الاتحاد الأوروبي في تبنّي سياسات فاعلة للتعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى فشلها في التعاطي مع تداعياتها، فما يزال اللاجئون يُعانون من سوء المعاملة في دول جنوب أوروبا، وهي بوابة عبور اللاجئين إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي&raquo;، منتقدين &laquo;رفض الاتحاد الأوروبي توفير قنوات قانونية وآمنة اللاجئين، الذي يشكل تهرُّباً من مسؤوليته تجاه جيرانه المنكوبين، وعدم اكتراث ٍ بمصائر الرجال؛ والنساء؛ والأطفال الهالكين في البحر والبر&raquo;.</span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">وحضت المجموعة المجتمع الدولي، بما فيه الدول العربية على ما يلي:</span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">* التوصل إلى آلية سياسية فعالة تضمن وقف الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها، مما يمنح الأمل للسوريين الذين غادروا بلدهم، وأولئك الموجودين فيها ويحاولون مغادرتها، ويساعد أيضاً على عودتهم إلى أرضهم.</span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">* تحمل المسؤولية والوفاء بالالتزامات تجاه اللاجئين، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في &ldquo;الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951&rdquo; و&rdquo;بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين&rdquo;، ويشمل ذلك على وجه الخصوص دول الخليج والمغرب العربي. وتتضمّن هذه المسؤولية تفّهم الدول المستضيفة للسوريين الأوضاع الخاصة التي يمرّون بها، مثل عدم قدرتهم على تجديد وثائقهم الثبوتية، وتحسين الخدمات المقدّمة للاجئين في دول الجوار، والذين يعيش الكثير منهم في ظروف لا إنسانية، وفي خيم لا تستطيع مقاومة الظروف الجوية، ناهيك عن عدم حصول معظمهم على الخدمات التعليمية والصحية اللازمة، بالإضافة إلى حرمانهم من الحق في العمل.</span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">* اعتماد آليات لوجستية تضمن استقبالا كريماً للاجئين الذين يصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتوفر آلية فاعلة لتقييم أوضاعهم الفردية.</span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">* إعطاء الأولوية لمهمات البحث والإنقاذ، وليس للمراقبة، وتقديم دعم مالي وفني للهيئات المختصة بالبحث والإنقاذ.</span></sup></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><sup><span style="font-size:18px">* كما ندعو الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد آلية عملية للتعامل مع أزمة اللجوء، بما يضمن معاملة كريمة للاجئين، ومراقبة الانتهاكات التي تحصل في الدول المستقبلة لهم.</span></sup></p>