^{دمشق (قاسيون) - أعلنت «وزارة النقل» في حكومة النظام، أنها ستعمل من خلال المديرية العامة للموانئ على دراسة إعادة فتح الخط البحري الملّاحيّ (اللاذقية - طرطوس - مرسين) لنقل الركاب، عبر الترخيص لسفن، وبواخر مصنفة ضمن هيئات التصنيف العالميّ.}

^{وقدمت المديرية مذكرة للوزارة، أنها تسعى لتبسيط الإجرءات الإدارية كافة، من خلال الحد من تناقص عدد السفن المسجلة، ذلك بتقديم إعفاءات من إحضار براءات ذمة (مالية، تأمين، جمارك، وتوكيلات) وفقاً للقانون 27 لعام 2008، ومن التسهيلات المقدمة (إعفاء مالكيّ السفن من إحضار سفنهم إلى موانئ سورية، لتجديد شهاداتها الفنية الحكومية السنوية، والكشف على السفينة في مكان تواجدها، بالإضافة إلى آليات منح التصديق بالاعتراف على شهادات الكفاءة، والأهلية الصادرة عن دول الأطراف في اتفاقية «STCW» والمدرجة على اللائحة البيضاء).}

^{هذا وبينت المذكرة أن المديرية ستعمل على دراسة تعديل رسوم القانون 27 لعام 2008، من رسوم تسجيل سنوية، ورسوم شهادات، إضافة إلى تعديل مايلزم من مواده كي يتماشى مع واقع العمل البحري محلياً؛ ودولياً، ومعاملة السفن السورية معاملةً خاصة عند القدم للموانئ، والرسوم المتعلقة بـ(الرسو، المنائر، والتزود بالوقود) وغيره.}

^{يذكر أن «غزوان رفعت خير بك» وزير النقل في حكومة النظام، أعلن في حزيران الماضي، أن الوزارة لم تمنع؛ أو تلغي رحلاتها البحرية، لكنها اشترطت أن تكون السفن الخاصة بنقل الركاب بين الموانئ السورية، والدول المجاورة مجهزة من الناحية الفنية، وفق المواصفات المحددة من هيئة التصنيف الدولية «IACS».}

^{جاء هذا، بعد إعلان توقيف خط النقل البحريّ بين طرطوس؛ وتركيا مؤقتاً، ريثما يتم وضع ضوابط واضحة، ومناسبة للرحلات، بالإضافة لتوتر العلاقات السورية - التركية، التي تستقبل معظم قيادات المعارضة السورية على أراضيها.}