^{دمشق (قاسيون) - رفع «المصرف التجاري السوري» في حكومة النظام، معدلات الفائدة على ودائعه بالعملات الأجنبية، مع رفع معدل التحفيز فيها، من خلال تعديل نسبة بعض المعدلات ارتفاعاً أو انخفاضاً، بشكل مدروس، وبما يحقق الغاية التي يرمي إليها المصرف، ووفقاً للنشرة الجديدة، ومعدلات الفائدة ستطبق كالآتي:}

^{أولاً- الدولار الأمريكي: تطبق على وديعة لمدة شهر فائدة بمعدل 0.18%، أما الوديعة لمدة ثلاثة أشهر ففائدتها 0.28% في حين كانت في النشرة السابقة 1.27%.}

^{أما الوديعة لمدة ستة ألأشهر فائدتها 1.45%، مقابل 1.90%، في النشرة السابقة، وإن كانت مدتها تسعة أشهر ففائدتها 2.15%، مقابل 2.30% في النشرة السابقة. وإن كانت الوديعة لسنه ففائدتها 2.76%، مقابل 2.70 % في النشرة السابقة، والصادرة وفقاً لمعدلات (libor) العالمية في الشهر السابع من عام 2015.}

^{ثانياً- اليورو: بالنسبة للوديعة من شهر لثلاثة أشهر لاتستحق أيّة فائدة، والتي مدتها ستة أشهر حددت نسبة فائدتها بـ0.55%، مقابل 0.57% في النشرة السابقة، وإن كانت لتسعة أشهر 0.90% في حين كانت 92%، والوديعة لمدة عام فائدتها 1.17% وكانت 1.20% في النشرة الماضية.}

^{ثالثاً- الجنيه الإسترليني: حدد المصرف نسبة 0.50% فائدة لوديعة الشهر، أما لثلاثة أشهر فنسبتها 0.57%،مقابل 0.56 سابقاً. ووديعة الستة أشهر حدد فائدتها نسبة 0.73، مقابل 0.68 في سابقتها، في حين بلغت نسبة الفائدة للوديعة لمدة تسعة أشهر0.85%، مقابل 0.80% في النشرة السابقة، والتي مدتها سنة فنسبة فائدتها1%، مقابل 0.96% في النشرة السابقة.}

^{أما الفرنك السويسري لا يستحق أية فائدة عن ودائعه المختلفة.}

^{كما بدأ المصرف التجاري السوري، الذي يتبع أوتوماتيكياً لوزارة المالية في حكومة النظام، بتطبيق معدلات جديدة على الفوائد الدائنة، المطبقة على المبالغ المودعة لديه بالعملات الأجنبية، التي تشمل الدولار، واليورو، والجنيه الاسترليني، والفرنك السويسري.}

^{وحدد المصرف مجموعة من الضوابط، والشروط بالنسبة للودائع وهي:}

^{الحد الأدنى لأيّة وديعة هو «3 آلاف دولار» أو ما يعادلها، وبالنسبة لمعاملات الفوائد المذكورة لمدة شهر، فهي تطبق على الودائع القديمة، والتي تجدد تلقائياً، وعلى الودائع الجديدة لمدة شهر، ويبدأ الاحتساب اعتباراً من تاريخ يوم العمل التاليّ، لتاريخ فتح الوديعة لدى المصرف.}

^{يذكر أن مجموع الودائع بالليرة السورية، في النصف الأول من هذا العام وصل إلى «542» مليار ليرة، وتنوعت الودائع بين ودائع تحت الطلب بالعملة السورية، والتي بلغت «281» مليار ليرة، والودائع لأجلٍ «62» مليار ليرة، وودائع التوفير كانت «48» مليار ليرة، في حين كانت ودائع القطع الأجنبي، التي تحت الطلب «82» مليار ليرة،  وودائع لأجلٍ «69» مليار ليرة بالقطع الأجنبي.}