تصاعد حدّة الاقتتال بين الفصائل في حلب وأحد المتهمين الائتلاف والحكومة معاً
حلب (قاسيون) - في التحقيق حول الاعتداء على المجلس العسكريّ في حلب، وسرقة أجهزة، وعتاد مقراته من ملثمين يرفعون راية جبهة النصرة، تبين لاحقاً أنهم مقاتلين من بقايا فصيل «جيش المجاهدين» قاموا بهذا الفعل تزامناً مع إصدار بيان بتجميد المجلس العسكريّ.
وفي اتصال مع أحد إعلاميي الفصائل في حلب، أكد صحة الأنباء، وأن اختلاف الفصائل على البيان الصادر، والذي تم بتحريض من الائتلاف؛ وهيئة الأركان، حسب تعبيره، وأن البيان حمل أسماء فصائل هي في الحقيقة خارج المجلس، وأنكرت توقيعها على البيان الآنف الذكر وهي كل من (حركة نور الدين الزنكي ، كتائب ثوار الشام، تجمع فاستقم، لواء حلب المدينة، والفرقة 16).
ولم يمض ساعات حتى أصدر المكتب الإعلامي لكتائب «ثوار الشام»، العاملة في حلب، بياناً اتهم فيه الكتيبة الأمنية التابعة لجيش المجاهدين، باغتيال أحد قادة الأولى، وذلك إثر كمين نصبه «جيش المجاهدين» للضابط «فارس حرمين» وقتله على أحد حواجزها، إضافة لإصابة مرافقه، إصابات بالغة.
في الغوص، والبحث في تفاصيل الموضوع أكثر، أورد المصدر «عقب تداعيات تنازع الائتلاف، وممثلي الفصائل؛ ومجلس الثورة على تشكيل مجلس الثلاثين، وبعد مؤتمر الريحانية، شن الائتلاف حملات هي الأولى من نوعها ضد بعض الشخصيات المشاركة في المؤتمر، ومنهم العميد «زاهر الساكت» قائد المجلس العسكري في حلب، الذي جرت كل هذه العملية ضده بتحريض من هيئة الأركان و حكومة طعمة».
رابط اللقاء مع العميد الساكت: https://www.facebook.com/AlmydAlrknAlmjazZahrAlsakt/photos/a.413479982082060.1073741828.413333955429996/820141728082548/?type=1&theater
وفي الوقت الذي رفض العميد «الساكت» التعليق على كل الموضوع بشكلٍ قاطع، أحد إعلامييّ المجلس قال: «يا أخي أبو عبدو زودها عالجماعة كتير، فضحهم للعضم، قام جماعة الحكومة عن طريق (إبراهيم الشايب، حازم لطفي) لفوها عالمجلس كله؛ وعلينا، واللي ضل من جيش المجاهدين لعبة بإيد هدول التنين».
الإعلامي كما هي عادة الناشطين الإعلاميين، حين طلبنا توضيحات أكثر قال: «أبو عبدو هو العميد زاهر الساكت، وحين أكدت على كلمة؛ أو تعبير (زودها) كنت أشير لمقالٍ نشره الساكت عبر صحيفة (النبأ) بعنوان «العميد الركن زاهر الساكت، يكسر الجرة مع الائتلاف والحكومة المؤقتة» يتهم فيها أحمد طعمة، والائتلاف بالفساد المالي، ويطالب بلجنة تحقيق مالية محايدة بحق الائتلاف والحكومة، بعد رفضها دفع رواتب مقاتليّ الفصائل، وإنكار وصول الدعم الكافيّ».
وأردف الإعلاميّ: «أما إبراهيم الشايب، فهو أحد الممثلين في مجلس الثلاثين المنحل، وحازم لطفي هو أحد موظفيّ الحكومة والائتلاف المتحكمين بملف حلب» متسائلاً: هل يستحق طلب لجنة تحقيق أن تزيد الحكومة الطين بلَّة؟!.
أحد ضباط الفصائل أوضح أن الائتلاف يستخدم المال ذاته، الذي منعه عن فصائل حلب في شراء من يتنكر؛ ويتلثم؛ ويقتحم؛ ويزوّر، متسائلاً: إلى متى هذه الاستماتة من الائتلاف الذي ما يزال يسلك سلوك «العصابة السياسية» التي تدخر المال، للعبث بالأزمات؛ وضمان سلطتها...؟ وإن كان المتهم بالقتل بالنهاية بقايا فصيل «جيش المجاهدين» على الائتلاف تقديم أدلة وبراهين على عدم دعم، واستخدام هذا الفصيل ضد الكتائب الأخرى، والهجوم على المجلس العسكري، خاصةً بعد تصريحات الساكت الأخيرة!!.
كل ما ورد أعلاه حصل مع المجلس في حلب، ونحن بدورنا كوسيلة إعلامية، نحيل ما ورد من معلومات، للرأي العام، وللمؤسسة العسكرية التي يجب أن تصان- لتصون- حقوق وأرواح المدنيين، بدل تحويلها لأوراق سياسية تحرك بالترغيب؛ والترهيب بمنع الدعم المستحق أصلاً لهذه الفصائل، بالإضافة يجب محاسبة القتلة والمتسببين بهذه الفتنة، وتداعياتها قبل ازدياد الأمر أكثر سوءاً.
ونختتم بالسؤال التاليّ: متى سنرى لجان التحقيق التي تكشف آلاف التجاوزات بحق الثورة السورية؟ ألم يحن الوقت لنقول كفى استغلالا للثائر المقاتل، الذي حقه ليس منَّة من أحد؟!!.