دمشق (قاسيون) - أصدر «أديب ميّالة» حاكم المصرف المركزي في حكومة النظام، تعميماً على المصارف، ومؤسسات الصرافة التي ما تزال تعمل ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، يقضي بعدم إعطاء، أو بيع القطع الأجنبية، إلا بوجود«مبررات اقتصادية» يتوجب تقديمها من أيّ راغب بسحب الأموال، أو إيداعها في البنوك.

يفرض التعميم على المواطن السوري، سواء كان تاجراً، أم موظفاً، أو أيّة صفة أخرى، تقديم «سند إقامة من المختار، وآخر فاتورة كهرباء، أو مياه، وإثباتات عن مصدر المال في حال أراد الإيداع، أما في حالة سحب أمواله، يتوجب عليه  تقديم مبرر عن سبب صرفها، ولأي جهة ستكون.

وبحسب القانون، لا يحق للسوري، بأيّ شكلٍ من الأشكال سحب أكثر من 10 آلاف دولار شهرياً؛ أو مايعادلها من القطع الأجنبي، وبذلك يفرض على فئة التجار السوريين عدم الهجرة، وترك البلد، لأنهم لن يستطع سحب أكثر من هذا المبلغ، وستبقى أموالهم مجهولة المصير داخل البنوك.

وهذا القرار حدد مااسماه المبررات الاقتصادية التي يسمح بموجبها بيع القطع الأجنبي ومنها:

أولاً- السفر إلى الدول العربية، والأجنبية مشترطاً تذكرة الطائرة، ووجود صاحب الحساب الأصلي، وحدد التعميم 1500 دولار أمريكي للسفر إلى الدول العربية عدا (لبنان، والأردن)، والدول الأجنبية 3000 دولار أمريكي.

ثانياً- مايتعلق بالرسوم الدراسية اشترط وجود وثيقة من الهجرة، والجوازات تثبت إقامة الطالب، ووثيقة تثبت أنه طالب، بالإضافة إلى وثيقة مصدقة من الخارجية السورية، وحدد المبلغ بـ10 آلاف دولار أمريكي.

ثالثاً- مايخصّ الأهل والأقارب، ومن في حكمهم من الأصول والفروع مشترطاً وجود وثيقة تثبت صلة القرابى، والإقامة في الخارج وتعرض على غسل الأموال، وتمويل الإرهاب لاستصدار القرار المناسب، ولايتجاوز المبلغ المقرر أكثر من خمسة آلاف دولار سنوياً، تقسم إلى خمس دفعات.

رابعاً- ما يتعلق باشتراك الصحف، والمجلات الأجنبية، يحدد الحدّ الأقصى بقيمة الاشتراكات وفق فاتورة الاشتراك على ألا يتجاوز المبلغ 200 دولا سنوياً.

تجار دمشق في أول رد فعلٍ لهم، شككوا بنوايا النظام، وأن الشروط الآنفة ما هي إلا طريقة لإحكام القبضة على الحسابات الشخصية كافة، لمنعهم من التصرف بأموالهم، ووضع اليد عليها من النظام في وقت يتطلب ذلك. بالإضافة للخناق الأمني عند سحب أي مبلغ مهما كان صغيراً. والاتهامات الجاهزة مسبقاً من قبيل تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال.