وكالة قاسيون للأنباء
  • الخميس, 20 يونيو - 2024

فرنسا .. السجن المؤبد غيابيًا على ثلاثة مسؤولين سوريين

فرنسا .. السجن المؤبد غيابيًا على ثلاثة مسؤولين سوريين

قاسيون_رصد

قضت محكمة فرنسية مساء اليوم، الجمعة 24 من أيار، بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة مسؤولين في النظام السوري، كانت تجري محاكمتهم غيابيًا في باريس، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت محكمة الجنايات في فرنسا حكمًا بالسجن المؤبد على كل من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، والمدير السابق لـ”المخابرات الجوية”، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في “المخابرات الجوية”، عبد السلام محمود. وصفق الحضور في قاعة المحكمة للقضاة عند سماع الحكم، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز“.

وطالبت المحامية العامة أمام محكمة الجنايات في باريس، بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الثلاثة مسبقًا.

يذكر أن القضية التي جرت محاكمة مسؤولي النظام الثلاثة بسببها، تدور حول اختفاء سوريين يحملان الجنسية الفرنسية، وهما مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين اعتقلتهما إدارة المخابرات الجوية في دمشق، منذ تشرين الثاني 2013، إلى أن تلقى ذويهما خبر وفاتهما في السجن عام 2018.

وقال عبيدة الدباغ، وهو شقيق مازن وعمه باتريك، “أشعر بعاطفة شديدة. لقد كان الحكم الذي كنت أنتظره. إنها محاكمة تاريخية، وستشكل سابقة قانونية للقضايا المستقبلية”، وفق ما ذكرته “رويترز”.

و رغم صدور قرار من المحكمة الفرنسية بالحكم على المتهمين بالسجن المؤبد، قلل كثيرون من أهمية هذا القرار، كون الحكم كان غيابيًا، والمسؤولون الذين جرت محاكمتهم موجودون خارج الأراضي الفرنسية.

لكن أكد المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل العدالة والحقيقة”، بسام الأحمد أهمية محاكمة مسؤولي النظام في فرنسا ولو غيابيًا، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يبعث برسالة مهمة لكل من ارتكب انتهاكات من قبل النظام السوري، أن هذه الانتهاكات لن تسقط بالتقادم، والضحايا لن يسكتوا عن حقوقهم و أن هذا الحكم خطوة أيضًا لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها النظام بحق آلاف المعتقلين، وذلك من خلال سماع القاضي الفرنسي شهادات عدة شهود كانوا معتقلين”عن التعذيب الذي يمارسه الأسد بحق السجناء.

وأردف الأحمد بأن هذه المحاكمة رغم أنها غيابية لكنها تعتبر “إحدى أهم المحاكم التاريخية من أجل تحقيق العدالة”.

وسبق أن صدرت مذكرة توقيف بحق المسؤولين الثلاثة من قبل القضاء الفرنسي قي 5 من تشرين الثاني 2018، لكنّ المذكرة لم يترتب عليها حينها أثر ملموس في ظل وجود العديد من الثغرات القانونية