قاسيون_رصد 

عُقد في مدينة إسطنبول مؤتمر التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا الذي يهدف إلى إثارة حوار فاعل وتفاعل إيجابي يسهم في تحسين الظروف الحياتية والمستقبل الاقتصادي والاجتماعي للسكان في المناطق المحررة وذلك بحضور رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى . 

وحضر المؤتمر وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة وعدد من المنظمات المحلية والعربية والدولية، إلى جانب فعاليات اقتصادية ورجال أعمال.

وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة: "أن الحكومة ركزت خلال المؤتمر على دراسة الواقع المعيشي والاقتصادي في المناطق المحررة، و تعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة. 

وأردف رئي الحكومة بقوله كما أكدنا على أن هناك فرص استثمارية نعمل على توفيرها من خلال تنظيم مؤتمرات الاستثمار، وزيادة المشاريع المنفذة في المناطق المحررة، ونسعى جاهدين للانتقال إلى مرحلة التعافي الاقتصادي".

وأضاف رئيس الحكومة: "بأن خططنا تركز على تحسين الواقع الاقتصادي عبر تنمية الموارد المالية الذاتية، وإعداد خطط موحدة وفق موازنة عامة، كما نسعى لإنشاء مصرف للخدمات المالية، وتفعيل دور مديريات حماية الملكية والمستهلك. 

وتابع مصطفى اننا نطلق أيضًا مشاريع جديدة مثل المخابز والمطاحن ومخابر تحليل الدواء والغذاء، ونعمل على إنشاء معهد تقني مالي ومنطقة حرة في المناطق المحررة".

ولفت رئيس الحكومة إلى أن تحقيق التمكين الاقتصادي في المناطق المحررة يتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة بين الحكومة والجهات المحلية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. نحن نؤمن بأن التمكين الاقتصادي هو عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وأن الاقتصاد المستدام هو عمود بناء مجتمع مستقر يعتمد على التنوع والابتكار وتحفيز القطاعات المحلية.

وتضمن المؤتمر 6 ندوات تناقش محاور رئيسية تتعلق بتعزيز النهوض الاقتصادي والشراكات وفرص الاستثمار، كما ستُقام 4 ورشات عمل تبحث في أهمية القطاع الزراعي في التنمية، دور صناديق التمويل الصغير، وأهمية تجديد النظم الصحية وتأهيل البنى التحتية، بالإضافة إلى الحوكمة في قطاعي التعليم والصحة .