قاسيون_متابعات

أكد الائتلاف الوطني، في بيان له، على ضرورة استجابة المجتمع الدولي العاجلة للاحتياجات الإنسانية الأساسية للنازحين السوريين، الذين زادت معاناتهم بشكل كبير خلال فصل الشتاء، بسبب الفيضانات والعواصف، وانخفاض مستوى الدعم الإنساني الذي يصل إلى المناطق المحررة، نتيجة استمرار قبول الأمم المتحدة لتسييس الملف الإنساني، من خلال ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام بموافقته المسبقة.

وأشار الائتلاف إلى أن ما سبق يعني قبول الأمم المتحدة " من خلال وضع حياة ملايين السوريين رهائن في أيدي النظام، واستمرار انخفاض مستوى وفاء الدول المانحة بتعهداتها بالمساعدة في مختلف الاجتماعات، وخاصة مؤتمرات بروكسل.

وذكر البيان أن ربط إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بموافقة نظام الأسد هو إحدى سمات التعامل الخاطئ للأمم المتحدة مع ملف المساعدات، لأن النظام يستخدمه كورقة ابتزاز إضافية تدعم قدرته على الاستمرار في تعطيل العملية السياسية في سوريا، وقد استخدم الحصار والتجويع كسلاح ضد السوريين والسوريين في مختلف المحافظات السورية منذ بداية الثورة في عام 2011.

كما حذر من خطر " الإهمال أو الفشل في دعم السكان في المناطق المحررة، لأنه سيجعل الحياة صعبة-صعبة بالفعل-لمئات الآلاف من الأشخاص الذين لا يجدون سوى خيمة بالكاد تغطي أطفالهم من الأمطار والثلوج، كما أنه سيترتب عليه زيادة في نسبة الأسر تحت خط الجوع، مع خطر وشيك يهدد الملايين بسبب نقص الغذاء والدواء والرعاية اللازمة.

وطالب "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد آلية عادلة لمنع تسييس القضايا الإنسانية، وخاصة ملف المساعدات، وضمان استمرار دخولها الآمن، دون أي تمييز من أي نوع، للمحتاجين في جميع أنحاء سوريا بشكل مستمر، مع نظام مراقبة يضمن التوزيع العادل للمساعدات، ومراقبة عمليات التوزيع داخل المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد لتجنب السرقة من قبل الميليشيات التابعة لها ذات النفوذ الواسع في مناطقها".

وقال البيان: "بينما يشدد الائتلاف الوطني على أن الملف الإنساني يجب ألا يكون ملف تفاوضي لأنه يؤثر على حياة الملايين من النساء السوريات والسوريات، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب قبل النتائج، يحتاج الملف السوري إلى دعم العملية السياسية بكل تصميم، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، الذي يساهم تلقائيا في معالجة مستدامة للأزمة الإنسانية ، والتي، إذا تركت دون معالجة، ستزداد سوءا لتصبح أكبر كارثة إنسانية عرفتها سوريا عبر تاريخها ، وعرفها العالم في هذا القرن، نظرا لاستمرار الأزمة الإنسانية في سوريا، فإن الملف السوري يجب أن يكون خضوع المجتمع الدولي لسياسات نظام الأسد ومؤيديه".