قاسيون_متابعات

وافق "مجلس الشعب" لنظام الأسد، في دورته الثالثة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدورة التشريعية الثالثة، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

وحددت مخصصات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35,500 مليار ليرة سورية موزعة على 26,500 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري و9, 000 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري، فيما بلغ إجمالي العجز 9,404 مليار ليرة سورية، وفقا لمشروع القانون.

ولم تتضمن الميزانية زيادة في الرواتب والأجور، على الرغم من المطالب والوعود العديدة التي قدمت في وقت سابق.

وانخفضت موازنة العام المقبل بنحو 48%، أي ما يقرب من 2.66 مليار دولار عن موازنة 2023، حيث بلغت موازنة 2023 16.550 مليار ليرة سورية، وكان سعر صرف الدولار في ذلك الوقت وفقا للبنك المركزي 3015 ليرة، أي ما يقرب من 5.48 مليار دولار.

بينما تبلغ ميزانية عام 2024 35,550 مليار ليرة سورية، ويبلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي حاليا 12,600 ليرة، أي ما يقارب 2.82 مليار دولار.

واعتمد نظام الأسد في السابق بشكل كبير على صادرات المواد الغذائية والنفط لتجديد الخزينة العامة التي تمثل 80% من إجمالي إيراداتها، لكن الصادرات الغذائية حاليا شبه متوقفة بسبب تراجع الإنتاج، كما هو الحال مع الواقع النفطي، بالإضافة إلى وجود عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية.

ويشار إلى أن السكان الذين تقطعت بهم السبل في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد يعانون من ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية وفقدان القوة الشرائية في ظل تدني الأجور الشهرية للعاملين في القطاعين العام والخاص، حيث لا يتجاوز متوسط دخل الفرد 200 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 13 دولارا أمريكيا فقط.