قاسيون_متابعات

قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن حكومة نظام الأسد قررت إيقاف تزويد معمل الأسمدة في حمص بالغاز اعتباراً من الـ15 من الشهر الجاري، واعتبرت ذلك إجراء غير مسبوق بحق شركة روسية باعتبار المعمل خاضعاً للنفوذ الروسي، علماً أن المعمل يزود بالغاز السوري لفترة محددة.

وتحاول وسائل إعلام النظام سنوياً الترويج بأنه سيعيد ترتيب الاتفاقيات حول المعمل من خلال التفاوض مع الروس.

وذكرت أن رئيس حكومة نظام الأسد حسين عرنوس، طالب في رسالة وجهها إلى وزير الصناعة، الصناعة بإعادة النظر في العقد المبرم مع الشركة الروسية، والتحقيق في مقترح سابق من قبل لجنة متخصصة، خلصت إلى “ "أن الجدوى الاقتصادية للعقد المبرم" معها لم تتحقق.

في إشارة إلى إحدى الشركات الروسية التي تستثمر في مشاريع حيوية في مناطق سيطرة النظام، وهي شركة “STG Engineering” ، بعد نحو 5 سنوات من بدء الاستثمار في معمل الأسمدة الوحيد في سوريا، والذي وكان يعاني من أزمة متفاقمة في توافر هذه المادة وفقد من السوق المحلية، وارتفعت أسعاره بشكل كبير.

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، طالبت حكومة نظام الأسد بـ”البحث عن خيارات بديلة”، واعتبرت المصادر أن ذلك يشير بوضوح إلى أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العقد، بعد سنوات من استثمار الروس في المجمع من ثلاثة مصانع كانت تديرها الشركة العامة للأسمدة، كما تم إبرام العقد في نوفمبر 2018، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس تصفيق في فبراير 2019.

وأعلنت وزارة الزراعة التابعة للنظام أن خطتها الزراعية للموسم الحالي تواجه خطراً شديداً بسبب نقص الأسمدة، لا سيما حملتها التي أعلنتها نهاية العام الماضي تحت اسم "عام القمح" إشارة إلى الدعوة العامة التي أطلقتها الوزارة لتشجيع المزارعين على زراعة كافة المساحات الممكنة بالقمح لسد النقص في الدقيق.