وكالة قاسيون للأنباء
  • الأربعاء, 28 فبراير - 2024

تمكين المجتمع للاستجابة للكوارث... مشروع لحشد الجهود الوطنية في حالات الكوارث

تمكين المجتمع للاستجابة للكوارث... مشروع لحشد الجهود الوطنية في حالات الكوارث

قاسيون_متابعات

يستعد المجلس الأعلى لإدارة الكوارث والطوارئ التابع للحكومة السورية المؤقتة لإطلاق مشروع تمكين المجتمع للتحضير للاستجابة للكوارث في المناطق المحررة، وذلك في إطار جهود المجلس لإدارة وتطوير استراتيجيات للكوارث في المنطقة.

وقال علاء الدين الجابري، رئيس المجلس الأعلى لإدارة الكوارث والطوارئ في الحكومة السورية المؤقتة، إن مشروع التمكين المجتمعي للاستعداد للاستجابة للكوارث هو نتيجة جهد بين منظمة مدمر ومؤسسة 2020 ومؤسسة القائم ونقابة المقاولين في المناطق المحررة.

وبحسب الجابري، فقد استهدف المشروع 85 شخصا تم تدريبهم على العمل والتخطيط ورسم سيناريوهات الكوارث، وآليات المشاركة المجتمعية والدعوة في حالات الكوارث، وتم تشكيل المتدربين ضمن شبكة مجتمعية لدعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حالات الكوارث.

وفي إطار المشروع، عقد المجلس الأعلى لإدارة الكوارث 10 جلسات حوارية بين أعضاء الشبكة وبين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، تم خلالها إجراء مناقشات حول أهمية التكامل والتنسيق بين جميع الأطراف وإشراك جميع مكونات المجتمع في عمليات التخطيط للكوارث والتأهب لها.

وأوضح الجابري أن جزءا من استراتيجية المجلس هو تنسيق وتعبئة الجهود الوطنية، وتطوير آليات التنفيذ ضمن هذا الإطار التي تشمل العمل التكاملي بين جميع الأطراف وبالتوازي، حيث يتم وضع استراتيجيات التدخل لكل سيناريو للكوارث، سواء كانت كوارث حالية أو محتملة.

وتابع خلال كلمته أن المجلس سيعمل ضمن استراتيجيتين، إحداهما تنفيذ الإطار المتكامل للحد من مخاطر الكوارث، والذي يتكون من 7 خطوات رئيسية، بدءا من تحديد الأدوار الرئيسية للأطراف إلى بناء نظام اتصال، إلى التشبيك وتوسيع الشبكات الاجتماعية للوصول إلى آليات صنع القرار بشكل متكامل.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الثانية هي تحليل مخاطر الكوارث، وتحديد الكوارث الحالية والمحتملة، ووضع خطة عمل لكل من الكوارث، وفي البداية كارثة الجفاف وانقطاع المياه في المناطق المحررة.

وسيتم إطلاق مشروع التمكين المجتمعي يوم الأربعاء للتحضير للاستجابة للكوارث في المناطق المحررة، ضمن مؤتمر عقده المجلس في مدينة أعزاز بمشاركة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.