قاسيون_متابعات

أعلن نظام الأسد أمس الأحد 29 أكتوبر، القانون رقم 19 القاضي برفع رسوم الأعمال والخدمات القنصلية بكافة أشكالها، بحجة توحيد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية.

ورفع نظام الأسد جميع الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية، وتضمن القانون 24 مادة تشير إلى إجراءات وتعليمات وشروط تحصيل الأموال والرسوم المفروضة، مرفقاً بجداول تتضمن قيمة الرسوم المترتبة على الخدمات القنصلية.

ويتم تحصيل بعض رسوم الأعمال والخدمات القنصلية بالعملة المحلية والأجنبية، وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف النظام المركزي تحت بند واردات الرسوم القنصلية.

ويشير القانون إلى تحديد الحالات التي يتم إعفاؤها من رسم السمة بقرار من مجلس الوزراء تشجيعاً للسياحة أو للزيارة أو للمساهمة في نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو رياضي، وذلك ضمن شروط معقدة.

ونص القانون الجديد على إلغاء بعض المراسيم والقوانين بعضها صدر في أعوام 1961 و2022، ويحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج سوريا على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بنسبة 1.5 % من قيمة الفاتورة.

وذلك على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى 10,000 دولار وألا يقل عن 200 دولار أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها النظام، وذلك بزيادة تتخطى 100% على الرسم القنصلي المحدد سابقا على الفواتير التجارية.

يُشار إلى أن تعتبر إيران الرسوم القنصلية من أهم مصادر تمويل النظام السوري بالعملة الصعبة، إذ غالباً ما ترتفع قيمة المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات القنصلية، ويتم تحديد دفعها بالدولار الأمريكي واليورو وعملات مختلفة غير الليرة السورية.