قاسيون_متابعات

أفاد فريق "منسقو الاستجابة السورية" إن الأمم المتحدة منحازة بالكامل في مشاريعها مع مناطق سيطرة نظام الأسد و "قسد".

 وحذر الفريق برنامج الغذاء العالمي من أي تخفيض جديد في الفترة القادمة على السلال الغذائية لأن ذلك سيكون له عواقب وخيمة جداً على المدنيين.

وذكر الفريق، في بيان، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642/2022 بشأن المساعدات الإنسانية منذ بداية تنفيذ القرار وحتى تاريخ 22 أغسطس/ آب، أظهر الضعف الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية للمدنيين في شمال غرب سوريا في جميع القطاعات الإنسانية.

واستعرض التقرير الغياب التام لدعم قطاع التعليم، وفي قطاع المياه والصرف الصحي، لوحظ أن نسبة المستفيدين من المساعدات وصلت فقط إلى 16 ألفاً، رغم عشرات المناشدات لتحسين القطاع المذكور.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من قطاع الإيواء بلغ 22٪ فقط من المستفيدين، في وقت تعاني فيه مئات المخيمات من واقع إنساني شيء على جميع المستويات فيما يتعلق بالخدمات.

ونوه المصدر أنه تم عرض أرقام غير منطقية حول قطاع الغذاء، والتي أظهرت أن نسبة الاستجابة المسجلة لم تتجاوز 39٪، حيث بلغت 1.42 مليون شخص، فيما تتحدث بيانات الأمم المتحدة عن 3.6 ملايين مدني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتحدث التقرير عن إمكانية قيام برنامج الغذاء العالمي بخفض كبير لمخصصات السلال وخفض السعرات الحرارية خلال شهر أكتوبر بسبب العجز التمويلي الذي سيدفع بآلاف الأسر الجديدة إلى مستويات الفقر المدقع.

وأوضح "منسقو الاستجابة" أنه في إطار أنشطة الإنعاش المبكر لوحظت استجابة واسعة النطاق في مناطق سيطرة نظام الأسد وميليشيات قسد، من خلال تنفيذ عشرات المشاريع التنموية وإعادة تأهيل المنشآت الصحية والتعليم وإعادة تدوير النفايات وشبكات الكهرباء والمياه والأعمال.

وأردف أن عدد المشاريع المقدمة بلغ 228 مشروعاً تم تقديم مبالغ طائلة لها بما يعادل 333 مليون دولار أي ما يعادل 30٪ من إجمالي المساعدات المخصصة لقطاع الإنعاش المبكر، بينما المستفيدون في شمال غرب سوريا لم يتجاوز عتبة 56 ألف مستفيد، وكأن المنطقة في حاجة فقط للمساعدات الغذائية.

وأكد الفريق أنه خلال 43 يوماً من تنفيذ القرار، لوحظ انحياز كامل لمشاريع الأمم المتحدة لمناطق سيطرة نظام الأسد و قسد، على الرغم من التحذيرات من أن تنفيذ القرار سيكون له تأثير سلبي على المدنيين في شمال غرب سوريا.

وختم الفريق تقريره بأن تقرير الأمم المتحدة الأخير دليل على ما تحدث عنه عدة مرات، وهو أن قرار الأمم المتحدة يخدم مناطق نظام الأسد ويمرر مختلف المشاريع بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام.