قاسيون_متابعات

تداولت عدة صفحات على موقع فيسبوك بلاغاً بشأن شكوى الصحفي "إبراهيم خليل حسين" إلى وزارة العدل، زعمت أن منزله تعرض للسرقة من قبل موظف في الوزارة، رغم وعود الوزير وتدخلاته لم يستطع الصحفي إيجاد منزله.

ونشرت الصحفية "صفاء أحمد" رسالة على حسابها في الفيس بوك "حسين" تستشهد بتفاصيل جدية تتطلب تحقيقاً عاجلاً وكاملاً ويجب إبلاغها للرأي العام، حيث قال الصحفي إنه التقى بوزير العدل لأول مرة عام 2020 للتواصل مع الكاتب الذي رفض ثلاث مرات استقباله، وفي الرابعة ادعى أنه أخذ المنزل للإيجار وعندما اقتضى العقد ذلك، قال تم دفع الإيجار شفهياً.

ثم حددوا موعداً لإخلائه ولم يلتزم به، قائلاً علناً إنه لن يذهب، ثم حثوا شقيقه على تقديم شكوى إلى النيابة العسكرية ضد "حسين" الذي استأجره في الشقة التي بها منزل، وعند المثول أمام قاضي الفرد العسكري، اعترف بأنه لا يعرفه وليس لديه وثيقة لدخول المنزل.

وقدم حسين لاحقاً شكوى إلى القضاء العسكري لاحتكار الممتلكات، وأيضاً للاعتراف أمام القاضي بأنه وشقيقه استولوا على المنزل عن طريق الاحتيال، وتم الاتفاق على توقيع عقد إيجار لمدة 3 أشهر ولم يوقعه، وحكم عليه بالسجن بسبب جريمة التعدي على العقار ومحتوياته.

وفقاً للشكوى التي تحتوي على تفاصيل تستدعي إجراء تحقيق فوري، قام شقيق الموظف المدان بالاتصال بالنائب العام للتدخل والإفراج عن شقيقه مقابل مغادرتهم المنزل، والتي قدم النائب العام معلومات لـ "عماد سارة"، حيث تم الاتصال به في 7 يناير 2021 لطلب التدخل، كون "حسين" من موظفي وزارته وتم تسوية الخلاف حسب الأصول.

وعليه وبناء على طلب وزير العدل فقد "حسين" حقوقه ورعاية الوزيرين، وكتب حسين أنه قدم نسخة مصدقة من البيان لوزير العدل الذي رفض الاطلاع عليها الوزيرين اللذين لم ينجحا بعد في استعادة حقوقه.

ولم تصدر وزارة العدل حكماً بشأن شكوى الصحفي حتى يوم أمس الخميس، وسط دعوات واسعة لفتح الرأي العام وفتح تحقيق فوري في الحادث.

يُذكر أن الصحفي نفسه كان قد ظهر سابقًا في مقابلة إذاعية تطرق فيها إلى الموضوع بشكل علني ومباشر، ولكن لم يتم القيام بأي تحرك، أو الرد على القضية من قبل الجهات الحكومية.